زيان: لا يوجد سبب لاستمراري في “مهزلة” محاكمة بوعشرين وديكسون: سنستأنف العمل مع فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة

كشف النقيب محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، عن تفاصيل خلفية قراره الأخير، القاضي بمقاطعة أطوار المحاكمة، احتجاجا على ما أسماه ب”الظروف غير العادلة التي تجري فيها الإجراءات ضد موكله”.
وقال زيان، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء رفضت إنهاء الاحتجاز التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين على الرغم من رأي فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، والذي طالب في يناير 2019 السلطات المغربية بأن تطلق سراح بوعشرين فوراً وتمنحه تعويضا عن الضرر الذي لحق به.
وعاد زيان لتفاصيل سعي دفاع بوعشرين للحصول على رد من وكيل الملك حول طلب الفريق الأممي بالإفراج عن بوعشرين، حيث قال “لقد وصفت الأمم المتحدة الغياب الصارخ لشروط المحاكمة العادلة، لا سيما مع استمرار احتجاز توفيق بوعشرين. ونحن نكافح منذ أشهر من أجل الحصول على رد من مكتب وكيل الملك على طلب الإفراج الفوري الذي أصدره الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي؛ وكان الملاذ الأخير لدينا هذا الطلب للإفراج المؤقت وقد رفضته محكمة الاستئناف أمس”.
ويرى زيان أن المحكمة ترفض توفير شروط المحاكمة العادلة لتوفيق بوعشرين، بقوله “نعتقد الآن أن محكمة الاستئناف ترفض توفير شروط المحاكمة العادلة لتوفيق بوعشرين ومن ثم فهي محاكمة فاسدة . لذلك ليس هناك سبب لكي أستمر في المساهمة في هذه المهزلة”.
ويضيف زيان أن قرار محكمة الاستئناف يأتي في وقت صعب للغاية بالنسبة لحرية الصحافة في المغرب، حيث تم، منذ 11 يوما احتجاز صحافية من نفس الجريدة هي هاجر الريسوني، المعروفة بتغطيتها لانتفاضات حراك الريف، بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس قبل الزواج ” .
يشار إلى أن الصحافي توفيق بوعشرين، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، التي تعتبرها مراسلون بلا حدود واحدة من آخر الصحف المستقلة في المغرب، محتجز في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير بسبب اتهامات بالاغتصاب والاتجار بالبشر، وهو ما نفاه دائماً.
ويستنكر محامو بوعشرين ومنظمة مراسلون بلا حدود ، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش ، ولجنة حماية الصحفيين ، والمعهد الدولي للصحافة ، والرابطة المغربية لحقوق الإنسان ، إجراء محاكمة سياسية، مما يهدد حرية الصحافة، ويسيئ أيضًا لمكافحة العنف ضد المرأة.
ودعا الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، في شهر يناير الماضي، السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن توفيق بوعشرين، ومنحه الحق في الحصول على تعويض و ضمان بعدم التكرار ، وفقًا للقانون الدولي كما استنكر الفريق الظروف التي جرت فيها المحاكمة.
وعن عدم استجابة السلطات المغربية لطلب الفريق الأممي، علق رودني ديكسون، المحامي الدولي لحقوق الإنسان ومحامي توفيق بوعشرين بالقول “أعطت هيئة الفريق الأممي السلطات المغربية ستة أشهر للاستجابة لرأيها، بما في ذلك الإفراج الفوري عن توفيق بوعشرين. لم يفعلوا ذلك. سنستأنف أعمالنا مع فريق العمل من خلال الإشارة إلى قرار محكمة استئناف الدار البيضاء ونطلب منهم التصرف وفقًا لذلك”، مضيفا أن “المملكة المغربية هي جزء من الأمم المتحدة ولا يمكن أن نفاجأ إلا بعدم وجود استعداد واضح للسلطات للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان، الذي يعد أحد أهم مؤسسات المنظمة الدولية”.
من جانبها، تشير خديجة رياضي، عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن “هاتين المحاكمتين -بوعشرين والريسوني- محاكمتان سياسيتان. في كلتا الحالتين ، تلجأ السلطة إلى استغلال قضايا مهمة مثل مكافحة العنف ضد المرأة أو الحق في الإجهاض والخصوصية لمهاجمة الصحفيين الذين تريد السلطات إخراس صوتهم و قلمهم .ماذا يعني هذا”.