محمد مصباح – مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات مرة أخرى يتم اللجوء إلى سلاح التشهير في قضية هاجر الريسوني، هل نحن إزاء سياسة ممنهجة للسلطة إزاء الأصوات المزعجة لها؟ هذا ليس جديدا، فقد تم استعمال سلاح التشهير ضد صحافيين وناشطين حقوقيين وأكاديميين. فالدولة تستعمل سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الأصوات المزعجة. في الحقيقة، إن التشهير هو واحد فقط، من ضمن مجموعة واسعة من الأدوات التي تستعملها السلطات لتصفية حساباتها مع الأصوات المزعجة، والتي تتراوح بين استعمال التخويف – إما بشكل مباشر أو عن طريق العائلة والأقارب-، أو باستعمال العقاب الاقتصادي، عبر إعادة جدولة الضرائب بالنسبة إلى رجال الأعمال المزعجين. وعندما لا تنجح هذه الأدوات في الردع، تلجأ إلى إجراءات عقابية، من قبيل المتابعة القانونية للجمعيات النشيطة أو المثقفين والصحافيين المستقلين. أحيانا يتم، أيضا، اللجوء إلى الاستمالة من خلال بعض الامتيازات المادية والريع، مثل تمويل رحلات للخارج، أو تقديم الوعود بالتوظيف وغيرها. وقد نجحت هذه الاستراتيجيات نسبيا مع بعض نشطاء حركة 20 فبراير. لكن يبدو أننا إزاء تحول في الآونة الأخيرة. فقد لوحظ ارتفاع وتيرة استخدام التشهير لتخويف الناشطين والصحافيين، إذ قبل 2011 كانت هذه الممارسات محدودة، ولكن بعد تلاشي حركة 20 فبراير، عادت حليمة إلى عادتها القديمة في قمع الأصوات المزعجة سواء من التيار العلماني أو الإسلامي، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الحزب الذي يقود الحكومة، وبعض مسؤولي الدولة السابقين. وأيضا تم اعتماد التجسس على الحياة الخاصة للناشطين والصحافيين، وحتى الباحثين. ولهذا ليس سرا أن المغرب من ضمن الدول العربية التي اقتنت تقنيات حديثة للتجسس في السنوات الأخيرة، ليس فقط، لاستهداف التنظيمات المتطرفة، ولكن أيضا لتعقب الناشطين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهناك تخوفات من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية من اللجوء أكثر فأكثر للتشهير بهدف التضييق على الحريات العامة. ما الغرض من تشويه صورة صحافية شابة مثل هاجر الريسوني؟ في الحقيقة تفاجأت، كما تفاجأ العديد من المتابعين، لما وقع للصحافية هاجر الريسوني. فهي لم يكن معروفا عنها مواقف سياسية جذرية، كما أنها كانت متميزة في عملها الصحافي المهني. ولهذا تبقى فرضيتان قد تساعد، ربما، على حل هذا اللغز؛ الفرضية الأولى، هي أن المستهدف الحقيقي ليست هاجر بالضبط، وإنما آخرون، وأقصد هنا، الجريدة التي تشتغل بها، وعماها أحمد وسليمان، وربما خطيبها السوداني، والراجح أن هذه الفرضية تبدو منطقية، بحكم مواقفهم السياسية. الفرضية الثانية، هو أن الغرض هو خلق حالة من الخوف والرعب داخل المجتمع وداخل أوساط الناشطين والصحافيين، بهدف ردعهم وتخويفهم من انتقام الدولة. والحقيقة أن هذه الفرضية أيضا لها ما يبررها. تزعم أطراف ساهمت في تشويه سمعة هاجر الريسوني وآخرون أن الأمر يتعلق بقانون رجعي، كان ينبغي تغييره لولا معارضة الإسلاميين. من وجهة نظرك، هل القضية تتعلق بقوانين رجعية أم بالتسلطية؟ الحقيقة أن قضية هاجر الريسوني نجحت بشكل استثنائي في خلق إجماع وطني حول قضيتها، لم يحدث منذ حراك 20 فبراير. كما أن قضيتها أثارت الانتباه إلى التراجعات التي عرفها المغرب في مجال الحريات العامة في السنوات الأخيرة. للأسف، هناك سوء فهم – إما بحسن أو سوء نية- من طرف بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية لجوهر القضية، حيث يتم ربط اعتقالها بمسألة القانون الجنائي الذي يمنع الإجهاض، هذا بالرغم من أن المعنية بالأمر نفت ذلك. في نظري، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بقانون أو بند في القانون الجنائي، أو بمسألة الحريات الفردية، رغم أهميتها. جوهر قضية هاجر الريسوني هو سياسي، ويرتبط بالحريات العامة واحترام الدستور – لا سيما الفصول 22 -25، والتي تمنع التجسس على الحياة الخاصة وتضمن حرية الفكر والتعبير. هذه هي النقطة الأساسية في هذه القضية. ما الذي تستفيد منه الدولة حين تسمح لبعض أجهزتها بالعبث بحريات المواطنين، وبحياتهم الشخصية؟ هذا سؤال وجيه ومحير في الآن عينه. كان يمكن فهم مثل هذه السلوكيات لو كان هناك تهديد حقيقي أو مفترض من طرف الناشطين الحقوقيين والصحافيين، ولكن الحال أن الناشطين الحقوقيين والصحافيين في المغرب لا يمثلون أي تهديد يذكر للنظام. ولكن إذا حاولنا اقتراح تفسيرات أخرى للتضييق على الحريات، قد يظهر تفسيران؛ الأول، يرتبط بغياب «معارضة» سياسية مؤثرة، كما كان عليه الأمر في عهد الحسن الثاني، ولهذا تلجأ الدولة إلى خطاب «الأمننة» عبر خلق «تهديد مفترض» لتبرير تدخلها المتشدد. فلا يوجد نظام سياسي بدون معارضة، وإذا لم توجد يتم خلقها. طبعا، هناك نوع من «نظرية المؤامرة» في هذا التفسير، ولكنه ليس «بعيدا عن المنطق» تماما. التفسير الثاني، هو أن لجوء الدولة إلى سياسة التخويف والترهيب يعكس خوفا داخليا لديها من انفلات الأوضاع من يدها، لا سيما بعد سلسلة من الأحداث التي عرفها المغرب منذ 2016، كالاحتجاجات الاجتماعية في الريف وجرادة..، وحملة المقاطعة، وحالة الاحتباس السياسي التي يعرفها المغرب منذ تلك الفترة. وبالتالي، ردود الفعل المبالغ فيها تعبير عن حالة الخوف أكثر من الثقة في النفس. فالأنظمة السياسية تصبح أكثر ميلا للعنف في لحظات الضعف. لكن يبقى من الصعب التأكد من هذين التفسيرين.».
