مفي الوقت الذي تصر جهات محسوبة على السلطة على الربط بين قضية هاجر الريسوني وقضية الإجهاض، وبالتالي، فهي خالية من أي استهداف مخطط له، تشير قرائن عديدة، كشف عنها حقوقيون وباحثون أن خلفيات الاعتقال تبدو سياسة، أساسا، تستهدف هاجر بوصفها صحافية، ومن خلالها مؤسسة “أخبار اليوم”، ومن ورائهما كل الأصوات المنادية بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. خديجة الرياضي، حقوقية ورئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت أن من يصر على الربط بين اعتقال هاجر الريسوني والإجهاض “إنما يسعى إلى تحريف حقيقة النقاش عن قصد مسبق”. وقالت ل”أخبار اليوم” إن هاجر الريسوني “تم استهدافها باعتبارها صحافية شابة، ومن خلالها يتم استهداف عائلتها “الريسوني”، ويتم استهداف مؤسسة “أخبار اليوم”، وبالتالي، حرية الرأي والتعبير في المغرب”، مؤكدة أن الخلفية سياسية ترمي إلى “التضييق على الحقوق والحريات، وبت الخوف في نفوس الصحافيين والمناضلين”. ومضى عبدالرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن هاجر ضحية لثلاثة أطراف: أولا، قوانين رجعية متخلفة، يستغلها جهاز أمني يدعي حماية الأجنة في البطون، بينما يتهاون في حماية مواطنين راشدين يشتكون يوميا الجريمة وغيرها. وثانيا، هي ضحية المشرع الذي تأخر في إصدار قانون يبيح الحق للمرأة التصرف في جسدها دون وصاية من أحد. وثالثا، هي ضحية استهداف مخطط له لاسم “الريسوني” كعائلة، لها رموز أبرزهم عمها أحمد الريسوني الإسلامي، وعمها الآخر سليمان الريسوني الحداثي، وكلاهما مزعجان للسلطة”. وتؤكد مؤشرات هذا الاستهداف، أولها ما كشف عنه عبد الصمد الإدريسي، محامي بهيئة مكناس، إصرار الشرطة القضائية على التأكيد بانعدام ضمانات الحضور، “ليكون ذلك سندا للإيداع في السجن أو الاعتقال الاحتياطي”، وهو المقتضى الذي يُكبّل النيابة العامة في الغالب، فتلجأ إلى الإيداع في السجن مباشرة، ما يعني إغلاق الباب أمام هيئة دفاع هاجر للمطالبة بمتابعتها في حالة سراح، وبالتالي، النظر في صحة وجدية مطالب المتهم ودفاعه بخصوص ضمانات الحضور. الإدريسي يرى أن تنصيص محضر الاستنطاق على انعدام ضمانات الحضور لم يراع وضع الصحافية هاجر الريسوني، وهي “صحافية مهنية معروفة تشتغل في مؤسسة إعلامية كبيرة، بل ومقبلة، كما صرحت بذلك وصرح أقاربها وأصدقاؤها على عقد قرانها بعد أيام قليلة، وأظن أن ذلك كاف لتكون هاجر رهن إشارة العدالة، ولن يكون هناك داع لاعتقالها، ولو اقتضى الأمر تطبيق إجراءات المراقبة القضائية في حقها أو سحب جواز سفرها”. وأضاف الإدريسي “هاجر ليست خطيرة على المجتمع، وتتوفر على الضمانات لتكون رهن إشارة العدالة”، مؤكدا “لم يكن هناك داع لاعتقال هاجر، ولا إيداعها السجن”. وعلى فرض أن القضية تتعلق بالإجهاص وهو ما تنفيه هاجر والطبيب المعتقل رفقتها وأكدته الخبرة الطبية، أبرزت بثينة قروري، برلمانية وأستاذة جامعية، أن الإجهاض “لم يكن في يوم من الأيام أولوية في السياسة الجنائية”، وأوضحت أن التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة تحدث عن الإجهاض في موضعين: الأول، ضمن الأولوية الرابعة المتعلقة بحماية بعض الفئات، خاصة النساء والأطفال، وكشف التقرير أن عدد المتابعين في قضايا الإجهاض لا يتجاوز 41 حالة تندرج في خانة العنف الممارس ضد المرأة، أي التسبب في الإجهاض للمرأة من طرف الأغيار. ثم ضمن الهدف المتعلق بحماية الأمن والنظام العام ضمن الفقرة المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، ويبلغ عدد القضايا المسجلة 54 حالة من مجموع الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة التي تندرج فيها جرائم الاغتصاب وهتك العرض والاختطاف والبغاء والدعارة والشذوذ الجنسي والاتجار في الأعضاء البشرية وغيره… ولا يمثل الإجهاض إلا 0,16% من مجموع هذه الجرائم. وهي مؤشرات رسمية تبين أن محاربة الإجهاض ليس أولوية. وأضافت بثينة قروري أن السياسة الجنائية المعتمدة تجاه العلاقات الخاصة والحميمية للأفراد هي تحريك المتابعة في حالة وجود شكاية، أو في حالة الإخلال العلني بالحياء والمس بالآداب العامة. وتساءلت قروري “هل هناك جهة ما متضررة تقدمت بشكاية ضد الشابة هاجر الريسوني؟ وهل قامت هاجر بما يمس بالآداب العامة في الشارع؟ أم أن النيابة العامة تدخلت من تلقاء نفسها؟ ومن أخبرها بمكان وجود هاجر قبل اعتقالها؟ أم أن توجهات السياسة الجنائية تغيرت؟ ومن غيّرها؟ ومتى؟ أم أننا بصدد صناعة نموذج لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تسلط في بعض الدول على ضعاف البشر…؟”. وختمت بالقول: “إن المتابعة الجارية، حاليا، للصحافية الشابة هاجر ومن معها، هي فضيحة قانونية وأخلاقية وسياسية”.
