رئاسة العثماني مؤسسة الخطيب دون انتخاب.. التليدي ينتقد ويتيم والطويل يوضحان

خلف إعلان رئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، دون انتخاب، خلال الجمع العام التأسيسي، مساء الجمعة الماضي، جدلا بين قيادات الحزب.
وبعد أن دُعي إلى الجمع العام التأسيسي بصفته عضوا مؤسسا، استغرب بلال التليدي، عضو المجلس الوطني للحزب، من دعوته بهذه الصفة، وقال إنه لم يحضر أي لقاء تحضيري، وليست لديه أي وثيقة، أو ورقة حول المؤسسة.
وأضاف التليدي في توضيح، نشره أمس الأحد، في حسابه في “فايسبوك”: “جاءتني دعوة تقول إن اللقاء سيتضمن المصادقة على القانون الأساسي، مع التصويت على نائب الرئيس، تساءلت، ومن الرئيس؟ قيل لي الأمين العام؟ قلت: كيف يتم حسم الرئيس قبل أن تتم المصادقة على القانون الأساسي؟”.
وقال التليدي أيضا: “حضرت اللقاء، وأنا كلي تردد، فوجدت مهزلة لا تليق بشخصية الدكتور الخطيب، ولا تناسب المعاني الكبيرة، التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى هذا الاجتماع التأسيسي”.
وتابع التليدي: “قانون أساسي لم يناقش، أسماء متوافق عليها سلفا، تعديل القانون الأساسي مرتين بعد المصادقة عليه، اقتراح أسماء، كثير منها لا علاقة له بالبحث العلمي، توافقات وترضيات كما ولو كان الأمر عبارة عن تقسيم غنائم، مهاترات ومجاملات، وتصفية حسابات ضيقة تحت الحزام”.
وختم التليدي بالقول: “أصبحت أشعر حقيقة أني في حزب تغيرت علي ملامحه، التي كنت أعرفها، ولذلك، أعترف أني أخطأت لما قررت الحضور، فأنا لا أقبل المشاركة في مسرحية عبثية، ولا أن يكون اسمي ضمن لائحة الأعضاء المؤسسين، فرجاء احذفوني من لائحة الأعضاء المؤسسين”.
ورد الوزير، والقيادي في الحزب، محمد يتيم، على منشور بلال التليدي، وقال، “رئيس المؤسسة هو الأمين العام أيا كان، وليس هو العثماني”.
وزاد يتيم، “إحداث المؤسسة عمل كبير انتظر طويلا، والخطيب ليس ملكا للحزب فقط، بل هو ملك لعائلته السياسية، ولعائلته، ولأعضاء الحزب، ومناضليه وللوطن.. ولا تبخسوا الناس أشياءهم”.
وأكد يتيم أن “المؤسسة خرجت بعض تشاور، وقرار من الأمانة العامة، وتشاور مع عائلة الخطيب، لأنها معنية أيضا”.
ومن جهة أخرى، رد محمد الطويل، عضو الأمانة العامة للحزب، وكتب، مساء أمس، في حسابه في “فايسبوك”، بخصوص رئاسة الأمين العام للمؤسسة، “جملة ما أثاره بعض الفضلاء شبهة التحفظ على رئاسة الأمين العام للحزب للمؤسسة، مع العلم أن الغالب من أمر الأحزاب أن يرأس أمناؤها العامون المؤسسات الفكرية والثقافية، التي أسستها أحزابهم، وفي ذلك تيسير لعمل هذه المؤسسات”.
وأضاف الطويل، “لا أدري ما الضير وما الضرر في أن يتفق الحزب، صاحب المبادرة، مع العائلة، وأغلب أصدقاء الدكتور الخطيب مسبقا على أن يسندوا أمر رئاسة المؤسسة إلى صاحب صفة؟ وما السبب، الذي منع المتحفظ على هذا الموضوع على أن يناقشه إبانه إن لم يستوعب مقتضيات اللحظة التوافقية، التي جاء فيها التأسيس”.
وبخصوص الاتفاق المسبق على أعضاء المكتب التنفيذي، قال الطويل: “طبيعي جدا، أن يتم التوافق في محطة التأسيس الأولى للمؤسسة بين مختلف الأعضاء، والأطراف على أعضاء المكتب التنفيذي، وهو الاتفاق، الذي استحضر فيها مختلف التمثيليات، من دون أن يتم إهدار الوظيفية الأساسية، التي وجب أن تتصدى لها المؤسسة، وهي الإنتاج الفكري، والثقافي، وإغناء منتدى النقاش العمومي، وتجويد السياسات، وتجديدها”.
ويرى الطويل أنه “ما كنا في حاجة إلى مناقشة كل هذه الأمور، لولا ما أثاره وروّج له بعض الإخوة الأعزاء، مما كان يستوجب التفاعل بالتوضيح وبسط المعطيات، بما يزيل بعضا من اللبس والغموض، الذي قد يقع فيه بعض”.