قررت هيأة المحكمة في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى فاتح شهر أكتوبر المقبل. وفي ذات السياق، قررت المحكمة تحديد، يوم فاتح أكتوبر المقبل، للمداولة في الدفوعات الشكلية، التي قدمها دفاع حامي الدين، والطرف المدني، محددة كذلك موعد 3 من شهر دجنبر المقبل، للنظر في مضمون الدعوى، ما أثار غضب دفاع حامي الدين، الذي يطالب في دفوعاته الشكلية برفض الدعوى، وعدم قانونيتها، لأن الأمر يتعلق بقضية، قال فيها القضاء كلمته الأخيرة، قبل ربع قرن بحكم قضائي. وكان حامي الدين قد دخل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الاستئنافية في فاس، مؤازرا بالعشرات من طرف المحامين من مختلف مدن المغرب، وبحضور أغلب قيادات العدالة والتنمية، من الأمانة العامة، وفريقي الحزب في مجلسي النواب، والمستشارين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب والبرلمانيين، فيما عرفت جلسة اليوم مرافعة الوكيل العام، ومرافعات المحامين المدافعين عن الطرف المدني، ردا على مرافعات فريق المحامين، الذي ينوب عن حامي الدين. وكانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس، قد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين، نهاية دجنبر الماضي، بعدما قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري، عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء، عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيأة الانصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا، اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
