خبير اقتصادي: وضع السوق لا يدعو أبدا إلى القلق أسعار العقار السكني تتراجع

أدرج المغرب ضمن أربع دول سجلت تراجعا طفيفا في أسعار العقارات المعدة لأغراض سكنية، وذلك في مؤشر «نايت فرانك»، وكان المغرب صاحب التراجع الأقل في كتلة الأسعار الخاصة بالعقارات، إذ كان حجم التراجع أكبر في دول إيطاليا وفنلندا وأستراليا. وكان انخفاض الأسعار مسجلا في الدول الأربع فقط من أصل 56 دولة شملتها دراسات القائمين على المؤشر الدولي، ما وضع المغرب في الصف ال53 في ترتيب أسعار العقارات، إلا أن المؤشر لم يشمل أيّاً من دول المغرب الكبير أو الشرق الأوسط، لقياس معدلات الأسعار العقارية في المغرب مقارنة مع دول المنطقة.
وتشير معطيات «نايت فرانك»، إلى أن الأسعار العقارية تراجعت بشكل طفيف جدا، وهو ما قُدّر بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي، عند مقارنة معدل الربع الثاني من 2019 مع معدل الربع الثاني من 2018، وبما معدله 0.4 في المائة خلال الفترة الممتدة بين الربع الرابع من 2018 والربع الثاني من 2019، فيما كان التراجع مقدرا بنسبة 0.3 في المائة بين الربع الأول للعام الجاري.
وفي السياق نفسه، أصدر بنك المغرب مؤخرا تقريرا خاصا، بشكل مشترك مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والذي سُلّط فيه الضوء على وضع الأسعار العقارية في البلاد، والذي أشار إلى تراجع مؤشرات الأسعار في كل المنتجات العقارية، خلال الربع الثاني من السنة الجارية.
وتعليقا على الوضع الذي يعيشه القطاع العقاري المغربي، قال المحلل الاقتصادي المهدي فقير إن استمرار التباطؤ في السوق أمر طبيعي، لأن هناك معطيات خاصة وظرفية تتحكم في القطاع، وهي تؤثر بشكل أقوى من قاعدة العرض والطلب، ونفى الخبير الاقتصادي أن يكون هناك ركود قطاعي نتيجة هذه المعطيات.
ودعا فقير إلى عدم تهويل الأمور، لأن المنتجات العقارية مرتفعة الثمن هي من قد يسجَّل فيها نوع من التراجع والركود، أما بعض المنتجات من مساكن وشقق موجهة للطبقة المتوسطة، والشقق الاقتصادية والاجتماعية، فالأمر لن يكون معقدا، وإن كان شاهدا على ركود محصور زمنيا، لأن هناك معطيات أخرى تطمئن بأن الأمور ستكون على ما يرام، فالنمو الديموغرافي آخذ في التطور في المغرب، ومعظم الفئات العمرية بين 30 و35 سنة، ستقبل في الغالب على شراء السكن الخاص بها. وشدد المحلل الاقتصادي إلى أن السكن عالي الجودة أو الفاخر، قد يعرف استمرارا في ركوده، لأن العرض المتوفر يفوق حجم الطلب.
ولم يفوت فقير التأكيد على أن ما يدعيه بعض الفاعلين في القطاع من حين إلى آخر، من تحمل المؤسسات المصرفية جزءا من مسؤولية الركود الذي يسجله سوق العقارات، أمر مجانب للصواب، معتبرا من يلقون بالمسؤولية على عاتق البنوك، يتخذونها شماعة لتعليق فشلهم عليها، مضيفا بأن أسعار الفوائد انخفضت بشكل واضح، مشيرا إلى أن الموضوع ينحصر فقط في حالة المنعشين والمنتجين في السوق العقاري، أما بالنسبة للمشترين فالأمر ليس كذلك. 6