شيء ما ليس على ما يرام في قطاع العقار بالمغرب. ما الذي يجري؟ لا أحد يستطيع شرح وضع هذا السوق في الوقت الحالي: مبيعات في انخفاض متواصل، فيما الأسعار تأبى إلا أن تحلق إلى مستويات عالية، لا يقو من خلالها عدد كبير من الأسر المغربية على اقتناء “قبر الحياة”.أسعار العقار تعود من جديد إلى واجهة الأحداث. نسقها التذبذبي الذي استمر منذ الربع الثالث من 2008 بارتباط مع انخفاض مستوى الطلب، بلغ نهايته، ليعود الارتفاع مخيما على أجواء سوق العقار المغربي خلال الربع الثاني من العام الحالي، حسب مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي يصدره بنك المغرب إلى جانب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. “أسعار العقار شهدت خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا بلغت نسبته 1,9 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، علما أن مظاهر ارتفاع الأسعار بدت واضحة من خلال زيادة أسعار الشقق السكنية، التي تشكل الحصة الأهم في إجمالي المعاملات العقارية، بحوالي 5,4 في المائة”، يقول مؤشر الأسعار الصادر عن المؤسستين. في هذا الوقت شهدت أسعار المنازل التقليدية استقرارا خلال الفترة المذكورة بعد تسجيل ارتفاع طفيف في حدود 0,1 في المائة، على أن أسعار الفيلات خالفت الوضع العام داخل السوق العقاري لتسجل انخفاضا بما يعادل 1 في المائة، دون أن يكون لذلك تأثير كبير على مستوى مؤشر أسعار العقار، بالنظر إلى ضعف مبيعات هذه الصنف السكني داخل إجمالي المعاملات. وإذا كان من البديهي الإقرار بأن ارتفاع الأسعار يأتي انسجاما مع وضع سوق يشهد ارتفاعا مماثلا لحجم المبيعات، عملا بالقاعدة الاقتصادية الكلاسيكية، فإن سوق العقار المغربي خالف جميع التوقعات، ليعلن حالة فريدة لا تمثل حقا سوى النموذج المغربي. فأسعار العقار واصلت ارتفاعها، في وقت شهد فيه حجم المبيعات الإجمالي داخل سوق العقار، انخفاضا ملموسا خلال الربع الثاني من العام الحالي بحوالي 25,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبحوالي 17,5 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي. وضع يجد تفسيره، حسب المصدر ذاته، في تراجع حجم مبيعات الشقق السكنية، التي تشكل 60 في المائة من إجمالي معاملات سوق العقار، بحوالي 25,9 في المائة. ويبدو أن ارتفاع أسعار العقار بالمغرب لا يعكس بتاتا واقع قطاع يعيش منذ أزيد من سنتين على إيقاع ركود ملموس في ظرفية تشهد انكماشا كبيرا للطلب على المساكن، والذي تأثر بالارتفاع الذي أصاب أسعار العقار خلال العام قبل الماضي، وذلك على الرغم من الخصاص الكبير المعبر عنه بسوق العقار المغربي، والذي بات يتجاوز المليون وحدة سكنية سنويا. وتتقاطع آراء خبراء العقار المغاربة والمحللين عندما يقرون بكون الأزمة التي يشهدها قطاع العقار بالمغرب تعود أسبابها بالأساس إلى الاختلال الحاصل في عرض وطلب المساكن بالمغرب، إلى جانب المضاربات التي يشهدها سوق العقار.
