انطلاق “المحاكمة الأهم في تاريخ الجزائر”.. رموز نظام بوتفليقة أمام القضاء

انطلقت، اليوم الاثنين، بالمحكمة العسكرية بمدينة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية محاكمة عدد من أقوى رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فيما توصف بأنها المحاكمة الأهم في تاريخ الجزائر.
ويحاكم، اليوم، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، الذي استقال في الثاني من أبريل تحت ضغط الحراك الشعبي، وتهديد من قيادة الجيش، ومدير المخابرات الأسبق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، كما يُحاكم فيها اللواء عثمان طرطاق، المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، إضافة إلى وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي، وأحد معارفهما، غيابيا، لأن الثلاثة خارج الجزائر، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض عليهم وهم مطلوبين دوليا.
وتتم متابعة المتهمين في هذه القضية بتهمتي " التآمر على سلطة الجيش"، و"التآمر على سلطة الدولة"، وذلك بموجب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات، يصل أقصاها إلى الإعدام، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء، الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم، أو تغييره، وإما تحريض المواطنين، أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني".
أما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن "المؤامرة، التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، إذا تلاها فعل ارتكب، أو بدأ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها".
وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، أو سفينة بحرية، أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات".