الجزائر.. تسليم خالد نزار إجراء معقد جدا

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة أمرا دوليا بالقبض على الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار، يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري، ونجله لطفي نزار مسير شركة "أس ال سي سمارت لينك كومينيكايشن"، وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة.
ويتابع نزار وابنه وبلحمدين بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وهي التهمة التي تعاقب عليها المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات الجزائري والمادة 284 من قانون القضاء العسكري الجزائري.
ومنذ صدور الأمر انتشرت إشاعات عن وجود نزار في إسبانيا.
وبالنسبة للسلطات الجزائرية، فاحتمال تسليم نزار ضعيف جدا، ولن يتم إلا بعد إجراءات قضائية طويلة وشاقة.
ويشرح المحامي ألكساندرو تيريلي، في حديثه لموقع "كل شيء عن الجزائر"، صعوبة ذلك حيث يقول: “سيكون من الصعب جدا على الجزائر المطالبة بنزار، وهناك العديد من العناصر التي تعمل لصالح الجنرال".
ويضيف تيريلي، وهو محامي مقيم في برشلونة ومختص في القانون الدولي وإجراءات التسليم، إن العنصر "الأول والأهم هو أنه يُمنع تمامًا على دولة مثل إسبانيا تسليم أجنبي عندما يواجه مخاطر الإدانة بعقوبة الإعدام".
وتنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري الجزائر أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني ، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه
ووقعت إسبانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواثيق واتفاقيات تمنع عقوبة الإعدام وطرد أو تسليم شخص إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام، كما يقول ذات المحامي.
ويؤكد محامي آخر مختص في إجراءات التسليم أن المحاكم الإسبانية مطالبة أيضا باتباع قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أصدرت العديد من القرارات التي تحظر تسليم أجنبي إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام.
ويؤكد أن هناك عنصر آخر في صالح نزار وهو أنه لا يحاكم بسبب جريمة القانون العام، وإنما بسبب جرائم ذات طابع سياسي، مؤكدا أن المحاكم الإسبانية والأوروبية توفر حماية خاصة للذين يحاكمون بسبب جرائم سياسية، وبالتالي يكاد يكون من المستحيل تسليم شخص بسببها.
وحول هذه القضية يؤكد المحامي تيريلي أن الهجوم على سلطة الدولة وعلى سلطة الجيش يندرج تماما في إطار الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي.
بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن يرفض القضاء الإسباني تلقائيًا تسليم المجرمين في حالة الحكم عليهم غيابيا كما يوضح ذات المحامي، الذي يقول إنه يوجد أشخاص من بينهم أمريكيين جنوبيين، قاموا بعمليات قتل وبأشياء فظيعة لم يتم تسليمهم إلى بلادهم بسبب الطابع السياسي للقضايا المرفوعة ضدهم.
ويشرح المحامي المتخصص في القانون الدولي أنه حتى لو اضطر القضاء الإسباني إلى اتخاذ قرار بشأن تسليم خالد نزار فإن ذلك يكون بعد إجراء طويل يدوم ثلاث سنوات على الأقل مع العلم أن الحكومة الإسبانية لديها إمكانية فرض حق النقض (الفيتو) ومنع تسليمه.