«الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان» ينتقد اعتقال الصحافية هاجر الريسوني واستهداف الحقوقيين

اشتكى “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، الذي يضم العديد من المنظمات الحقوقية من تدهور الوضع الحقوقي في المغرب، مشيرا في تصريح صحافي إلى تجلي ذلك في “قمع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”، وفي الهجوم على تنظيمات المجتمع المدني “كالحكم الظالم الذي صدر ضد جمعية “جذور”، والذي قضى بحلها”، وتزايد عدد الجمعيات التي تحرم من حقها في وصل الإيداع، بل “أصبحت السلطة ترفض حتى تسلم ملف التأسيس أو التجديد في خرق سافر للقانون”، والمنع من القاعات العمومية الذي يطال الجمعيات والأحزاب والنقابات… مع توظيف القضاء الإداري عبر تأويل سياسي لقانون الحريات العامة لتكريس التعسفات الإدارية ضد الإطارات المستهدفة من طرف السلطة.
وفي السنوات الأخيرة، يقول الائتلاف إنه تم، أيضا، “الضغط على الجهات المانحة” لعدم التعامل مع عدد من الجمعيات التي تستهدف السلطة عرقلة عملها عن طريق خنقها ماليا. وعرفت الساحة الحقوقية أيضا “استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء ونشيطات المجتمع المدني عموما بالمتابعات القضائية والاستدعاءات من طرف الشرطة، والأحكام الجائرة، وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة”، حيث يصبح القضاء “وسيلة، أيضا، للانتقام وتصفية الحسابات السياسية معهم”.
وتتميز أساليب “القمع” باستعمال أساليب جديدة كالهجوم على “سمعة النشطاء والنشيطات والتشهير بهم في منابر إعلامية تنتهك بشكل مستمر أخلاقيات مهنة الصحافة”، وهي “منابر تتوفر على إمكانيات كبيرة، ولها القدرة على التوصل بمعلومات وملفات ووثائق شخصية تتوفر لدى الأجهزة الأمنية”. والهدف هو “الإساءة والانتقام وتشويه السمعة واستعداء المجتمع وتأليب الرأي العام. وآخر ما سجل في هذا الصدد، يقول الائتلاف في بلاغه، ما تم رصده بعد اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها قبل أسبوعين، ومتابعة الجميع بتهمة “الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض”، من “حملة تشهير وسب وقذف سافر في العديد من الصحف من الصنف المشار إليه”، في انتهاك صارخ لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهمة الصحافة، في الوقت الذي أجمعت فيه الحركة الحقوقية الوطنية والدولية والتنظيمات النسائية والعديد من منظمات المجتمع المدني على “استنكار ذاك الاعتقال ورفض التهم الموجهة للمتابعين، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا”. واعتبر الائتلاف في تصريحه، الذي حمل عنوان “وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في المرحلة الراهنة ومهام الحركة الحقوقية “مؤمنون لقوة القانون مناهضون لقانون القوة”، أن استهداف النشطاء والصحافيين والصحفيات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان “يرمي إلى إبعاد من يفضح السياسات الرسمية التي تنتهك حقوق الإنسان، ومن يشكل سندا لضحايا انتهاكات تلك الحقوق وإضعافا للمقاومة ضد سياسة التراجعات وضرب المكتسبات”. ويضم الائتلاف في عضويته عدة جمعيات منها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون وغيرها.