منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن الصحافية هاجر

طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالإفراج العاجل عن الصحافية هاجر الريسوني، وإسقاط المتابعة الجارية ضدها ومن معها، مسجلا كافة الإنتهاكات التي تعرضت لها منذ توقيفها، وكذا حملة التشهير التي تعرضت لها.
وفي بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، مساء أمس السبت، أكد المنتدى أن « توقيف الصحافية هاجر الريسوني قد تم من أمام عمارة بالشارع العام بحي أكدال بالرباط، من طرف رئيس فرقة الأخلاق العامة الذي كان مرفوقا بعناصر من فرقة محاربة العصابات، وذلك بطريقة تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحق في حماية الحياة الخاصة، وسرية الاتصالات الشخصية المكفولة بمقتضى الدستور والقانون ».
كما سجل المنتدى أن قيام الشرطة القضائية بنقل الصحافية إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لإجراء تفتيش لرحمها بطريقة قسرية من طرف الطبيب المداوم، وذلك بأمر من الشرطة رغما عن إرادتها، يعد معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، مما يستدعي فتح تحقيق فوري فيما تعرضت له من انتهاكات لحرمة جسدها، طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها المغرب.
وأكد المنتدى في بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه « أن التقرير الطبي الذي ورد ذكره في بلاغ النيابة العامة، دون أن يكون ضمن وثائق الملف الموجود لدى المحكمة، والذي نسب إلى الصحافية هاجر الريسوني تصريحات بقبول القيام بالإجهاض، يفتقر إلى المشروعية القانونية، لأنه ناتج عن معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية.
بالموازاة مع هذه المتابعة المفتقرة إلى الأساس القانوني، يسجل المنتدى تعرض الصحافية هاجر الريسوني لحملة من التشهير الممنهج، من طرف العديد من المواقع الإلكترونية والوسائط الإعلامية بما فيها وسائل الإعلام العمومي، التي استهدفت المس بسمعتها الشخصية وسمعة وسطها العائلي، والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها، مما يقوي جدية الشكوك التي تعتبر بأن الأمر يتعلق باستهداف حرية التعبير وليست متابعة مرتبطة فقط بجريمة الإجهاض، خصوصا وأن السياسة الجنائية المتبعة لم يسبق أن اعتمدت هذا الأسلوب.
وبناء على ماسبق، دعا المنتدى النيابة العامة إلى إسقاط كل المتابعات الجارية، وإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها فورا، والاستجابة دون إبطاء لطلب دفاع الصحافية، وذلك بتقديم ملتمس بفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية.
كما طالب النيابة بإعمال سلطتها من أجل متابعة المتورطين في خرق المقتضيات المتعلقة بقانون العنف ضد النساء، وذلك باعتدائهم على حقوق الصحافية هاجر الريسوني.
من جهة أخرى، قال المنتدى إنه وهو يرصد التجاوزات المرتكبة من طرف بعض الأطباء في هذا الملف، يهيب بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء باتخاذ ما يلزم من تدابير في حق أعضائها الذين أخلوا بأخلاقيات مهنتهم الشريفة، وفي هذا السياق، قرر المنتدى مراسلة الهيئة المذكورة بتفاصيل الخروقات المرتكبة في هذا الملف.
كما يطالب المنتدى، بوقف حملات التشهير والقذف، واحترام ميثاق أخلاقيات الصحافة، ويدعو المجلس الوطني للصحافة إلى اتخاذ القرارات الزجرية اللازمة في حق المخالفين.
كما أشاد المنتدى بجميع الهيئات والمنظمات والفعاليات التي عبرت عن حيوية المجتمع المدني المغربي وقواه الحية واستعدادها التلقائي لرفض أي نزعة تراجعية أو ردة حقوقية، مؤكدا أنه يضم صوته إلى كل الأصوات الداعية إلى تجويد منظومتنا القانونية، بما يضمن كرامة الإنسان ويحمي حرياته من كل تعسف أو انتهاك، ويدعو الجميع، من هيئات مدنية ومؤسسات رسمية، إلى المزيد من اليقظة لتحصين المكتسبات الحقوقية وتطويرها من أجل مغرب حر وديموقراطي ينعم فيه أبناؤه بالأمن والاستقرار والعيش الكريم في ظل دولة القانون والمؤسسات.