21 منظمة حقوقية تنتقد الأحكام ضد الصحافيين الأربعة.. وتساؤلات عن قضية بوعشرين

تلقى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “بكثير من الاستنكار” الأحكام الصادرة يوم 27 مارس 2019 عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من المناضل الكونفدرالي المستشار عبدالحق حيسان بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والصحافيين الأربعة: “عبدالحق بلشكر”، من “أخبار اليوم” بالرباط، و"محمد أحداد"، صحافي بيومية "المساء"، و"كوثر زاكي" و”عبدالإله سخير” صحافيين بالموقع الإخباري "اليوم 24، بعد اتهامهم ب"نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد".
واعتبر الائتلاف الذي يضم 21 منظمة حقوقية وطنية، في بلاغ له أن هذه الأحكام تأتي في ظل ظرفية “تؤكد مجددا التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا”، والتي يتم فيها “توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل الذين لازالوا يقاومون مشروع الاستبداد والفساد”، ويناضلون من أجل دولة الحق والقانون.
ويضم الائتلاف جمعيات مدنية وحقوقية معروفة، أمثال المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمرصد المغربي للحريات العامة، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ومرصد العدالة بالمغرب، ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، وغيرها..
واعتبر الائتلاف أن الأحكام الصادرة ضد الصحافيين الأربعة والبرلماني حيسان، “أحكام جائرة” تضرب في الصميم “حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وخاصة الحق في الوصول إلى المعلومة”. واعتبر الائتلاف أن هذه المتابعة جاءت إثر قيام المستشار عبدالحق حيسان، بطرد أحد مجرمي دولة الأبارتايد الصهيونية “بيريس عمير” من قاعة البرلمان، الذي تمت دعوته من طرف مكتب هذا الأخير إلى حضور لقاء برلمانات الدول المتوسطية، “في تحد سافر للشعب المغربي”، وكذا على خلفية “حصار واستهداف الصحافيين الذين لازالوا يصرون على الاضطلاع بأدوارهم في تعميم المعلومة ونقل الأخبار للرأي العام، وإشراكه في كل ما يرتبط بالشأنالعام”. هذا، وأعلنت المنظمات الحقوقية عن تضامنها، مع عبدالحق حيسان والصحافيين الأربعة “في محنتهم التي هي محنة كل المدافعات والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا”.
وطالب الدولة المغربية بالكف عن القمع ومصادرة الحقوق والحريات، والإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة المحاكمات ذات الطابع السياسي والنقابي، وضمنها ملف عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة. وكان الائتلاف قد أعلن إثر اجتماع سابق له في نهاية شهر مارس أنه تناول “الأسئلة وعلامات الاستفهام المطروحة بخصوص متابعة مدير يومية “أخبار اليوم” الصحافي توفيق بوعشرين، خصوصا بعدما تم تحريك متابعات أخرى في حقه و”صدور تقرير فريق الأمم المتحدة العامل حول الاعتقال التعسفي، والذي خلص فيه أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة”.