«العصبة»: محاكمة هاجر الريسوني سياسية والحكم عليها غير عادل

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتحريك المتابعة الجنائية والتأديبية في حق المتورطين في قضايا الفساد الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وجددت الجمعية الحقوقية موقفها الرافض لتوظيف القضاء واستغلال المرفق العمومي لتصفية الحسابات مع المنتقدين.
وعلاقة بالتراجعات الحقوقية، وفي مقدمتها اعتقال الصحافية هاجر الريسوني وخطبيها وطبيبها وكاتبته ومساعده، والانتظارية التي دخل إليها ملف معتقلي حراك الريف، وإعفاءات أطر جماعة العدل والإحسان، استنكرت العصبة، استمرار الجهات المسؤولة في معالجتها للإشكالات الحقوقية بمقاربة أمنية صرفة تستمد مرجعيتها من زمن سنوات الجمر والرصاص، كان يفترض أن نقطع معها بعد مسلسل الإنصاف والمصالحة.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الحكم الصادر في حق الزميلة هاجر الريسوني، ومن معها، غير عادل استند على معطيات غير صحيحة وأقحمهم في قضية لا علاقة لهم بها، مشددة أن محاكمتها ذات خلفية سياسية.
وفي مقابل تثمين العصبة في بيان توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، بدأب المجلس الأعلى للحسابات، بصيغة متواترة، على رصد الاختلالات المالية والإدارية ذات الطبيعة الجنائية في عدد من القطاعات، فإنها استغربت في الوقت عينه، عدم إعمال المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة بتحريك المتابعة الجنائية والتأديبية في حق المسؤولين المتورطين، بناء على ما ورد في خلاصات هذا التقرير من خروقات. وسجلت العصبة، على هامش اجتماع مكتبها المركزي تحضيرا للمؤتمر الوطني الثامن المزمع تنظيمه أيام 1 و2 و3 نونبر 2019 استمرار انتقائية المجلس الأعلى للحسابات في إخضاع بعض المؤسسات للافتحاص المالي والإداري، حيث قام المجلس على سبيل المثال لا الحصر في القطاع الإعلامي، بافتحاص وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لكنه استثنى مؤسسة عمومية مشابهة تحوم حولها الشبهات، وهي (وكالة المغرب العربي للأنباء). كما شجبت العصبة بشدة حملة الإعفاءات التي شملت عددا من المواطنات والمواطنين، الذي ينتمي أغلبهم إلى جماعة العدل والإحسان، والذين تم الانتقام منهم لاعتبار سياسي لا علاقة له بالمهام التي كلفوا بها عن طريق توظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات معهم، واعتبرت العصبة، أن هذه الحملة تندرج ضمن مشروع مخز تقوده جهات داخل أجهزة الدولة من أجل التضييق على أعضاء بجماعة العدل والإحسان.
وفي هذا السياق، دعت العصبة المغربية، الحركة الحقوقية إلى المزيد من التعبئة والنضال، في مواجهة قوى الاستبداد ومواصلة الجهود لثنيها على مراكمة المزيد من الانتهاكات الجسيمة التي تعود بالمغاربة إلى سنوات الجمر والرصاص.
وثمنت العصبة المبادرة التي أقدمت عليها بمعية مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية الديمقراطية وفعاليات مدنية بخلق الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف .
وفي ختام بيانها طالبت العصبة من جديد بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية المطالب الاجتماعية العادلة للمحتجين، مع التزام الدولة المغربية بالاستجابة الفورية لهذه المطالب الأساسية التي تضمن للمغاربة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وكان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تداول في اجتماع أخير مجموعة من القضايا والمستجدات الحقوقية الوطنية، وكذا القضايا التنظيمية المرتبطة بالإعداد للمؤتمر الوطني الثامن للعصبة المزمع تنظيم في مطلع نونبر 2019 ببوزنيقة، بناء على تقرير مختصر يبرز مدى تقدم أشغال اللجنة التحضيرية في مهامها . وهو الاجتماع، الذي كان فرصة للتداول في العديد من القضايا والمستجدات الحقوقية التي عرفتها الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، من بينها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وإعفاء مجموعة من المواطنين ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان من المسؤوليات الإدارية التي كانوا يتحملونها، بالإضافة إلى الحكم الصادر في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها.