أصدرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا، اعتبرت فيه أن القضايا الحقوقية، التي تشغل الرأي العام الوطني، وهي قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، واستمرار تشميع بيوت قادة جماعة العدل والإحسان، واستدعاء الكوميدي أحمد السنوسي، ومحاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، قضايا اتخذت فيها قرارات “تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص”. واعتبر المكتب المركزي للعصبة، في بلاغه، الصادر، اليوم الأحد، أن عملية إعادة فتح ملفات قضائية، سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين، وسياسيين “لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية، التي يقودها دعاة النكوص، والحنين إلى سنوات الجمر، والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور، وللمواثيق الدولية، ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”. وعلقت المنظمة الحقوقية على عودة الدولة إلى تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، بالتأكيد على أن”حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة، نظرا إلى ارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد”، وأن القرار بتشميع البيوت يمس "الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية.. ولا يمكن الحد من نطاقها، وممارستها، إلا بقرار قضائي” اعتماد على ما ورد في الدستور، لتخلص إلى كون القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية، بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية، ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها . ووجهت المنظمة الحقوقية اتهامات إلى السلطات بمنع الفنان الساخر، أحمد السنوسي “بزيز” من التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام العمومي، منذ ما يزيد عن عقدين، والتضييق عليه بأشكال جديدة، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن في الدارالبيضاء، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره في مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين في الريف، بل وتم إخباره أن محرك الشكاية ضده هو وزير الداخلية شخصيا.
