نصف المغاربة المحكومين بالإعدام أعمارهم لا تتجاوز ال40

يقبع في مختلف السجون 59 محكوما بعقوبة الإعدام، 98 في المائة منهم نساء. هذا ما كشفه تقرير جديد للائتلاف المغربي من أجل محاربة عقوبة الإعدام، يوم أول أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
في هذا الإطار، أوضح التقرير أن 67 في المائة من المحكومين بالإعدام يقبعون في السجن المركزي للقنيطرة، و31 في المائة في السجن المركزي مول البركي، و2 في المائة بالسجن المحلي بطنجة. وتابع التقرير أن أغلبية المحكومين بالإعدام مغاربة. علما أن 80 في المائة منهم محكومون بتهمة القتل، و4 في المائة بالإرهاب، و4 في المائة بالمس بأمن الدولة، والباقي بتهم من قبيل الهجرة غير النظامية، وتكوين عصابة، واغتصاب الأطفال.
ويبرز التقرير الذي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منه أن 70 في المائة من المحكومات والمحكومين بالإعدام تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة. إذ 41 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة؛ و29 في المائة ما بين 40 و50 سنة؛ و10 في المائة ما بين 20 و30 سنة؛ و10 في المائة ما بين 50 – 60 سنة.
وبخصوص المستوى التعليمي، يظهر «أن 58 في المائة من المحكومات والمحكومين بالإعدام في السجون المغربية لديهم تعليم ثانوي فما فوق، الشيء الذي عليه أن يسائل المنظومة التربوية من خلال برامجها ومناهجها ومساهمتها في التنشئة المواطنة». ويبين المصدر ذاته أن 40 في المائة فقط يتابعون دراستهم.
علاوة على ذلك، يلاحظ أن 57 في المائة من المحكومين ينتمون إلى فئتين هم المهن الحرفية والتجارة. إذ تمثل المهن الحرفية 37 في المائة، والتجارة 22 في المائة، والفلاحة 8 في المائة، فيما الموظفون يمثلون 6 في المائة فقط، والطلبة والتلاميذ 4 في المائة. 50 في المائة ينتمون إلى مدن الدار البيضاء وطنجة ومكناس وتطوان والرباط. كما أن نصفهم تقريبا منعدمو الدخل، فيما 4 في المائة فقط هي التي لديها دخل جيد.
وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية، يقول التقرير إن 57 في المائة من المحكومين عزب، و29 في المائة متزوجون، 10 مطلقون. كما أن أغلب المحكومين لديهم أطفال، أي أنهم مشاريع أيتام مستقبليون في حالة نفذ الإعدام في حق آبائهم.
من جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها قد رصدت «مرة أخرى هذه السنة أن عقوبة الإعدام في المغرب لم تعرف أي تطور إيجابي في أفق تكريس الحق في الحياة، كحق مقدس لا يمكن المساس به في جميع الحالات ومهما كانت الظروف»، واستطردت: «فبالرغم من تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام، فإن المحاكم المغربية مازالت مستمرة في الحكم بأحكام الإعدام دون أخذها بعين الاعتبار للدستور الذي ينص في فصله 20 على الحق في الحياة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع تعديل القانون الجنائي الذي سيعرض على البرلمان خلال شهر دجنبر، مازال محافظا في مجموعة من مقتضياته على عقوبة الإعدام».