كشف المرصد المغربي للسجون أن عدد السجناء ارتفع ب11ألف و436 سجينا في الفترة ما بين 2008 و 2012 ليصل إلى 70 ألف و675 سجينا في شتنبر 2012٬ من ضمنهم 32 ألف و 626 معتقلا احتياطيا٬ يتوزعون على 73 مؤسسة سجنية. وأوضح المرصد ٬ في تقريره السنوي برسم 2011-2012 الذي قدمه خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء٬ أن المعتقلين الاحتياطيين يمثلون 46 في المائة من مجموع السجناء سنة 2012 مقابل 54 في المائة من الذين صدر حكم نهائي في حقهم ٬ ما يشكل بحسب التقرير أحد الأسباب المباشرة لظاهرة الاكتظاظ. وعزا المرصد ظاهرة الاكتظاظ٬ بالرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء مؤسسات أخرى٬ ارتفاع وتيرة تزايد السجناء حيث ينضاف ألف سجين كل شهر إلى أعداد القابعين في السجون. وأضاف التقرير أن تصنيف السجناء حسب السن يشير إلى أن 86 في المائة من المعتقلين ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 21 و 50 سنة وأن 8 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 20 سنة. وذكر المصدر ذاته أن السجينات تمثلن نسبة 2,4 في المائة (ألف و 722 سجينة) من مجموع السجناء مقابل 68 ألف و953 سجينا (97,6 في المائة)٬ استنادا إلى الإحصائيات الأخيرة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2012. وأبرز أن معظم السجينات غير ممدرسات ومنقطعات عن أسرهن وتعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل٬ مسجلا أن 62 في المائة منهن عاطلات عن العمل. وأشار التقرير إلى أن القوانين الحالية للسجون لا توفر نظاما خاصا للسجينات٬ فضلا عن عدم وجود مؤسسات سجنية خاصة بهن٬ حيث يوجد حاليا 73 مؤسسة سجنية 40 منها فقط توفر أماكن خاصة بالنساء. وحسب المصدر ذاته٬ فإن الجرائم المتعلقة ب"الأموال والاتجار في المخدرات" تمثل 53,49 في المائة من نسبة الجرائم التي أودع بسببها المتهمون بالسجون فيما تشكل "الجرائم ضد الأشخاص والأمن العام" نسبة 31,29 في المائة. وسجلت المنظمة غير الحكومية التي أعدت هذا التقرير بدعم من الاتحاد الأوربي أن 63,33 في المائة ( 44 ألف و 755 سجينا) من المعتقلين عازبون مقابل 32,7 في المائة من المتزوجين (30 ألف و 108 شخص)٬ بينما تمثل السجينات المتزوجات 38 في المائة ٬ والعازبات 29 في المائة٬ والمطلقات 27 في المائة٬والأرامل 6 في المائة. ويبرز تصنيف الساكنة السجنية حسب المستوى الدراسي أن 79,33 في المائة من المعتقلين "أميون أو يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف مما يطرح عدة صعوبات على مستوى إعادة الإدماج". وأفاد التقرير أن العقوبات المحددة في سنتين وأقل تمثل ما يقارب نسبة 60,17 في المائة ( 34 ألف و 337 سجين) من مدة العقوبات فيما لا تمثل عقوبة الإعدام غير نسبة 0,19 في المائة وتتوزع مدد العقوبات المتبقية على "أكثر من سنتين إلى 10 سنوات" (29,4 في المائة) والعقوبات الطويلة المتراوحة ما بين أكثر من 10 سنوات والمؤبد (10,23 في المائة). وفضلا عن ظاهرة الاكتظاظ٬ تعاني السجون بحسب هذه المنظمة غير الحكومية من ظواهر المتاجرة في المخدرات وانتشار الرشوة داخل السجن وتواجد المصابين بالأمراض العقلية والنفسية بهذه المؤسسات.
