بنهاشم : أزيد من 70 ألف معتقل بالمؤسسات السجنية و46 بالمائة منهم معتقلون احتياطيون

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج حفيظ بنهاشم. أن عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية ارتفع بحوالي 11 ألف و463 سجين بين سنة 2008 و2012 حيث بلغ إلى حدود شتنبر الماضي 70 ألف و675 سجين.

وأبرز بنهاشم في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2013. أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب. أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع السجناء بلغت 46 بالمائة خلال سنة 2012. ما يشكل. بحسبه. أحد الأسباب المباشرة لظاهرة الاكتظاظ.

وأوضح أن عدد المحكومين بعقوبات محددة في سنتين وأقل يبلغ 34 ألف و337 سجينا أي ما يعادل 60,17 في المائة من مجموع السجناء. بينما يصل عدد السجناء الذين تتراوح عقوبتهم بين أكثر من سنتين إلى عشر سنوات 16 ألف و776 سجينا (29,40 بالمائة). أما أصحاب العقوبات الطويلة المتراوحة بين أكثر من 10 سنوات و30 سنة فيصل إلى 5176 سجينا (9,07 بالمائة). في حين يبلغ عدد المحكومين بالمؤبد 662 سجينا (1,16 بالمائة). والمحكومين بالاعدام 111 سجينا (0,19 بالمائة).

وأشار إلى أن المعطيات المرتبطة بنوع الجريمة تبرز أن جرائم الأموال والاتجار في المخدرات تمثل 53,49 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة. في حين تمثل الجرائم ضد الأشخاص والأمن العام 31,29 بالمائة.

وبخصوص سن وجنس المعتقلين. أشار إلى أن 86 بالمائة من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة. وهي الفئة العمرية النشيطة في المجتمع.
بينما 8 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و20 سنة. في حين أن 6 بالمائة من المعتقلين يتجاوز عمرهم 50 سنة.

ولا تشكل نسبة المعتقلات الإناث . حسب المندوب العام. سوى 2,4 بالمائة من مجموع السجناء (1722 سجينة) مقابل 97,6 ذكور (68 ألف و953). كما أن 79,33 بالمائة من المعتقلين أميون أو يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف مما يطرح. بحسبه. عدة صعوبات على مستوى تنفيذ برامج إعادة الإدماج خاصة في ما يتعلق بالتكوين المهني والتعليم.

من جانب آخر. أشار بنهاشم إلى أن عدد الوفيات داخل السجون بلغت 112 حالة وفاة سنة 2011. مقابل 115 سنة 2010. بينما حالات الانتحار وصلت إلى 9 حالات سنة 2011. مقابل 7 حالات سنة 2010.

ويبلغ عدد المؤسسات السجنية. بحسبه. 73 مؤسسة منها 3 سجون مركزية. و58 سجون محلية. و4 مراكز الاصلاح والتهذيب و8 سجون فلاحية.

وبخصوص ضبط الممنوعات داخل السجون.أبرز المندوب العام أنه تم ضبط حوالي 6751 حالة مخدرات. وأزيد من 26 ألف هاتف. وكذا أزيد من 5000 حالة تهم ضبط مبالغ مالية.

وفي ما يتعلق بأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة السجناء. استعرض السيد بنهاشم جهود المندوبية في مجال بناء مؤسسات سجنية جديدة وتوسعة وترميم مؤسسات أخرى بهدف التخفيف النسبي من الاكتظاظ وصون كرامة السجناء عبر إحداث بنية تحتية تمكن من تصنيفهم. وتأهيل المعتقلين لاعادة الادماج عبر توفير مرافق تربوية ورياضية.

وبعدما ذكر بافتتاح 5 خمس مؤسسات سجنية جديدة خلال سنة 2012 . كشف انه سيتم افتتاح مؤسسات سجنية نهاية 2013 (آزرو وراس الما بفاس وكلميم وسيدي بنور) الى جانب الشروع في بناء مركز خاص بالمعتقلات المرفقات بأبنائهن بعين السبع بالدار البيضاء. فضلا عن إعلان طلبات عروض لبناء 13 مؤسسة سجنية جديدة.

كما أشار إلى أن المندوبية بصدد بلورة مقاربة استراتيجية ترمي الى عقد اتفاقات شراكة مع القطاع الخاص لإحداث وحدات صناعية داخل السجون بهدف تكوين وتشغيل النزلاء الذين تتوفر فيهم المواصفات الضرورية مقابل دخل يومي. وذلك بشكل يساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم.

وخلال المناقشة العامة. حرصت تدخلات النواب على إبراز الجهد الهام التي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج لتحسين ظروف اعتقال السجناء وتطوير الخدمات المقدمة رغم ضعف الامكانيات المادية والخصاص الحاد في الموارد البشرية بالقطاع.

غير أن جل التدخلات سواء من الأغلبية أو المعارضة توقفت عند مجموعة من الاختلالات والممارسات التي يعرفها واقع السجون بالمغرب. ومنها على الخصوص ظاهرة الاكتظاظ وضعف خدمات الصحة والتغذية والنظافة وتفشي المخدرات والعنف وحالات العود.

كما أشار النواب إلى ضرورة تجاوز الاختلالات العديدة التي رصدها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول السجون وكذا تقرير المهمة الاستطلاعية للجنة العدل والتشريع إلى سجن عكاشة لا سيما ممارسات التعذيب والعنف.

ودعوا الحكومة إلى تبني رؤية واضحة بخصوص توجهات السياسة الجنائية واعتماد عقوبات بديلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون وأنسنة ظروف الاعتقال واحترام كرامة السجناء تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ذات الصلة.