لجنة مركزية للتحقيق في البناء العشوائي بمراكش وضواحيها

تزامنا مع الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية لهدم بنايات عشوائية بمراكش بضواحيها، تقوم لجنة مركزية للتفتيش، تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ابتداءً من يوم الأربعاء المنصرم، بمهمة رقابية تتناول التحقيق في تنامي البناء العشوائي ببعض المقاطعات داخل المدينة وببعض الجماعات القروية المحيطة بها.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد استهلت اللجنة المركزية، المكونة من أربعة مفتشين، مهمتها الرقابية بعقد اجتماع بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، صباح اليوم نفسه، مع المصالح الولائية المختصة بقسم التعمير، قبل أن تُعطي الانطلاق لبرنامجها الميداني، الذي وصفه المصدر نفسه ب»المكثف»، وتنتقل إلى جماعة «سْعادة» المجاورة، ومن المقرّر أن تشمل مهمة اللجنة المذكورة الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، وهي: «تسلطانت»، «حربيل تامنصورت»، «السويهلة»، «آيت إيمور»، و «أكَفاي»، بالإضافة إلى مقاطعات تابعة للمجال الحضري بالمدينة، خاصة مقاطعة «المنارة».
وكانت مراكش ونواحيها شهدت تناسلا للبناء العشوائي، لم يسلم منه حتى السور التاريخي للمدينة، الذي ظهرت، مؤخرا، منازل عشوائية حوّلته إلى جزء من بناياتها، قبل أن تقوم السلطات المحلية بهدمها، بعد أن كانت كلفت لجنة تقنية، تابعة لقسم التعمير بها، بإجراء معاينة ميدانية رفعت على إثرها تقريرا لوالي الجهة/عامل عمالة مراكش، خلصت فيه إلى أن الأمر يتعلق ببناية قديمة محاذية للسور التاريخي، تتكون من ثلاثة طوابق، وتتوفر على ثماني نوافذ بواجهتها الخلفية، مضيفا بأن البناية المذكورة، الواقعة بحي قبور الشهداء، تندرج ضمن ثلاثة منازل متبقية من مجموعة المنازل التي تم إحصاؤها وهدمها، وتعويض أصحابها في إطار عملية الترحيل المندرجة ضمن مشروع حماية والمحافظة على السور التاريخي، الذي يدخل في إطار البرنامج الملكي «مراكش الحاضرة المتجددة».
وتسببت بعض أشغال البناء المحاذية لسور مراكش التاريخي في انهيارات متوالية له، فبعد أن انهارت، في وقت سابق، أكثر أربعين مترا بمحاذاة فندق «المامونية»، أصبحت حوالي 400 متر أخرى آيلة للسقوط بسبب تسرّبات مائية مصدرها حديقة الفندق نفسه، كما انهار جزء من السور بالقرب من الدرب الجديد بدوار «كَراوة»، غير بعيد عن المقبرة اليهودية، في الوقت الذي يرجع فيه السكان هذه الانهيارات إلى «اختلالات شابت أشغال عمليات الترميم»، و»عدم توفر المسافة القانونية المفروض احترامها في أي بناء محاذ للسور»، والتي يجب ألا تقل عن 250 مترا بمنطقة «باب اغمات» و100 متر في «باب دكالة».
هذا، وتواصل السلطات المحلية حملتها لهدم بنايات عشوائية بالمدينة وضواحيها، وهي الحملة التي تروم محاربة مظاهر البناء العشوائي والاحتلالات غير القانونية للملك العمومي، وقد استُهلت، الأربعاء الفارط، بهدم 15 بناية عشوائية بدوار «الحمري»، وهي العملية التي تمت تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية «سيدي غانم» بمراكش.