عن قضية فرح.. مطالب بتفريغ قرص الكاميرا الخاص بالمصحة التي يعمل فيها الطبيب “المتهم”

في مستجدات قضية فرح، المرأة الحامل، التي توفيت رفقة جنينها في المستشفى الإقليمي "لالة مريم" في مدينة العرائش، قبل أسابيع، وبعد أن اتهم 6 أشخاص، و4 أطباء، وممرضتين، واعتقل طبيب ومولدة؛ طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فرع العرائش، بتفريغ قرص الكاميرا الخاص بالمصحة الخاصة حيث أجرى أطباء التوليد في المستشفى الإقليمي عمليات قيصرية، يومي 18 و19 شتنبر 2019، تاريخ وفاة فرح.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في العرائش أن “قرص الكاميرا الخاص بالمصحة دليل قاطع على متابعات النيابة العامة في حق المتهم الرئيسي.
ودعت الرابطة ذاتها إلى الكشف عن الساعة، التي ماتت فيها فرح؛ إذ حسب معطيات متوفرة، قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “الساعة التي توفيت فيها فرح، تبين أن مديرة المستشفى تلقت اتصالا هاتفيا، من طرف طبيب، رئيس مصلحة التوليد في المستشفى الإقليمي للا مريم في العرائش، خبرها فيه أن سيدة حاملا توفيت مع جنينها”.
وفي سياق متصل، أورد المصدر ذاته أن “معطيات أخرى تؤكد أن الطبيب تلقى اتصالا من القابلة حوالي التاسعة وثلاثة عشر دقيقة، أخبرته فيه بوفاة سيدة حامل وجنينها”، وتساءلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: “أين تنتهى فترة الإلزامية؟ هل الساعة التاسعة صباحا؟ ومن الطبيبة، التي فحصت المرحومة، وتبين لها أن جثتها باردة، وعيناها جاحضتان؟”.
إلى ذلك، طالب الرابطة ذاتها “بتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات طبقا لخطورة الأفعال، والمطالبة بتفريغ قرص المصحة الخاصة، مع ذكر اسماء الأطباء، الذين أجروا عمليات قيصرية بين يوم الأربعاء 18 شتنبر، والخميس 19 شتنبر 2019 مع تحديد التوقيت لكل عملية”.
وحملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش المسؤولية لإدارة المستشفى الإقليمي للا مريم بخصوص تردي الخدمات، والتهاون، والإهمال، الذي وقعت فيه الضحية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في العرائش رفضت، يوم الاثنين الماضي، طلب السراح المؤقت لطبيب التوليد، والمولدة، وأجلت الجلسة إلى 28 أكتوبر الجاري.