قضية فرح.. الدفاع يطالب بإحضار العثماني ووزير الصحة والمحكمة ترفض سراح المؤقت للمعتقلين

تطورات مثيرة في قضية فرح، المرأة الحامل التي توفيت رفقة جنينها بالمستشفى الإقليمي "لالة مريم" في مدينة العرائش، قبل أسابيع، وبعد أن تم اتهام 6 أشخاص، 4 أطباء وممرضتين، قررت المحكمة الابتدائية، بذات المدينة، اليوم الاثنين، رفض السراح المؤقت لطبيب التوليد، ومولدة، وتأجيل الجلسة، إلى 28 أكتوبر الجاري.
وفي جلسة أمس الاثنين، التي دامت أزيد من 5 ساعات، التمس دفاع الطبيب والمولدة المعتقلان في السجن المحلي بالعرائش، تمتيعهما بالسراح المؤقت، الطلب الذي رفضته هيأة الحكم.
وفي المقابل، طالب دفاع ذوي الحقوق استدعاء كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، بسبب تردي الوضع الصحي في المدينة، وذلك في الجلسة المقبلة.
والمثير، أنه تم حضور مدير المصحة الخاصة، التي كان يشتغل فيها الطبيب المعتقل في جلسة اليوم، بعدما استدعته المحكمة في الجلسة السابقة.
ووجهت المحكمة للمتهمين الستة، 4 أطباء وممرضتين، اثنان منهم في حالة اعتقال، تهم تتعلق ب "الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامراة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الاهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل".
وحسب المعلومات التي حصل عليها "اليوم 24" من مصادر خاصة فإن أحد الاطباء المتهمين في قضية فرح، كان يقوم بتوليد امرأة أخرى حامل، بعملية قيصرية في مصحة خاصة في الوقت التي كانت الضحية فرح تعاني وتصرخ من الألم بالمستشفى الإقليمي في العرائش.