مؤتمر عربي يدعو إلى سياسات عمومية تقوي حضور التكنولوجيا

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي العام التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي أشرفت عليه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول موضوع “متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″؛ بدعوة الحكومات العربية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين مؤشرات الشمول المالي، بالتزامن مع فرص الاستفادة من الخدمات العامة، والمنتجات الخاصة لأهميتها القصوى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
كما دعوا في المقابل المؤسسات التشريعية العربية إلى مراجعة قوانين المعلومات وخاصة “القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات”، بما يمكن من مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعا وحفظا وتحليلا وتداولا وإفصاحا، وفقا للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الإضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات. ويتضمن ذلك تعزيز الوعي، والاهتمام بالأمن السيبراني، وتحديدا على مستوى المدن الذكية.
وركز المشاركون على ضرورة إجراء الحكومات العربية تغييرات هيكلية في اقتصاد الدول العربية، كي تتمكن من التعامل المرن مع استحقاقات وتداعيات الموجات المتلاحقة لمنتجات الثورة الصناعية الرابعة. كما دعا المشاركون دول المنطقة ومنظمات العمل العربي المشترك، لتعزيز فرص اعتماد آليات العمل العربي المشترك واستثمارها، من خلال المشروعات المشتركة بين الدول العربية وكذلك التحالفات الاقتصادية وتيسير التجارة البينية والسوق العربية المشتركة، وصولا إلى الاتحاد الجمركي، باعتباره بوابة واسعة لنجاح تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهدافها.
وتناول “مؤتمر مراكش” عدة محاور منها، توطين تطبيقات البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية، وآليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات فائقة التطور، وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية لتحقيق أجندة 2030، وخيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك عند استحداث وتوسيع المدى المعلوماتي والاتصالات للبنية التحتية الذكية وتوظيفها، في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشارك في المؤتمر خبراء ومتخصصون من 16 دولة عربية هي الجزائر، ولبنان، وتونس، وقطر، ومصر والسعودية، والمغرب، بالإضافة إلى السودان، والعراق، والإمارات، والكويت، وفلسطين، وليبيا، وسلطنة عمان، وموريتانيا، وعدة دول أوروبية.
وعلاقة بالجهة المنظِمة بشراكة مع الوزارتين المغربيتين، أنشئت المنظَمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961، باعتبارها منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في دول المنطقة بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة وعددها 22.