بنعبد القادر يؤكد بمسقط أن جهود الإصلاح المستمرة بالمغرب جعلته مرجعا ونموذجا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن الجهود الإصلاحية المتواصلة بالمملكة المغربية، في مجال الحكامة العمومية، جعلتها مرجعا ونموذجا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، في مداخلة خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أول أمس الاثنين، بالعاصمة العمانية مسقط، حول موضوع «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، إلى أن الحكومة المغربية، اعتمدت خطة وطنية طموحة، تتوخى تحقيق إصلاح شامل لنمط الحكامة العمومية، انطلاقا من المبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية، التي جعلت ورش إصلاح الإدارة في صدارة الأولويات الوطنية، بما يجعل الإدارة «ليس مجرد أداة لتنفيذ السياسات الحكومية، بل رافعة أساسية لتطوير المرفق العام، وتعزيز النموذج التنموي المنشود».
وبعدما استعرض نتائج هذه الدينامية الإصلاحية، وفي مقدمتها تحسن مناخ الأعمال بالمغرب، ذكر الوزير بأن التقرير السنوي الأخير لمجموعة البنك الدولي، كشف عن تقدم المغرب بتسع درجات في التصنيف العالمي لمناخ الأعمال، مما جعله يحتل المرتبة 60 ضمن 190 دولة، والمرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والمرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية، والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا.
وأشار إلى أن مركز أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا، أفاد بدوره في تقريره برسم سنة 2018، بأن المغرب يأتي في صدارة البلدان الإفريقية التي تتقدم في مجال تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وذلك بنسبة 66 في المئة على مستوى مؤشرات الإنجاز.
وعلى صعيد متصل، سجل بنعبد القادر، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030، منوط بتدخل عدة فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، لكن الدور الأساسي يضيف الوزير، «يعود بالدرجة الأولى، إلى السلطات الحكومية التي تتولى مسؤوليات التمويل والتشريع وتحفيز الاستثمار وإعداد السياسات العمومية، وتنسيقها بغاية تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وفي هذا السياق، شدد الوزير، على أهمية الدور الذي يتعين على الحكومات أن تلعبه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الأجهزة الإدارية، والسياسات العمومية، والخدمات التي تقدم للمرتفقين وعموم المواطنين.
وكان بنعبد القادر، قد تدخل في الجلسة الأولى للمؤتمر، إلى جانب وزير الخدمة المدنية العماني الشيخ خالد بن عمر المرهوند ووزير الخدمة المدنية السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان.
ويبحث المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على مدى يومين، عدة محاور تتعلق بمستقبل أدوار الحكومات العربية في ما يتصل بتنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات الوطنية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويركز المؤتمر على أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات وكيفية تحسين أداء الحكومات في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة والاهتمام باستعمال واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة.
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارات العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.
ويشارك في المؤتمر وزراء التنمية الإدارية العرب وكبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية المعنية بمجال التنمية المستدامة وأعضاء مجالس برلمانية وقضائية من عدة دول عربية. ويذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي يتولى بنعبد القادر عضوية مجلسها التنفيذي، هيئة مستقلة متفرعة عن جامعة الدول العربية.