كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن أكثر من ثلث موظفي الدولة يتقاضون أزيد من 10 آلاف درهم شهريا، فيما 10 في المائة من الموظفين لا تتجاوز أجورهم 4000 درهم شهريا. وحسب تقرير الموارد البشرية، الذي أعدته الوزارة ضمن الوثائق الملحقة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، تبلغ نسبة موظفي الدولة الذين تتراوح أجورهم ما بين 3000 و4000 درهم 9,73 في المائة. يذكر أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام ستشكل 37,3٪ من إجمالي نفقات الميزانية العامة، التي ستبلغ 320,66 مليار درهم في سنة 2020، حسب مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان. وسترتفع نفقات الموظفين، برسم سنة 2020، بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2019، وستبلغ فاتورة أجور الموظفين 119,68 مليار درهم خلال 2020.