أزيد من 570 ألف موظف يكلفون 106 مليار درهم منهم 171 يتقاضون أكثر من 5 ملايين سنتيما

كشف تقرير رسمي حول "الموارد البشرية بالوظيفة العمومية"، أن عدد موظفي الدولة المدنيين، برسم سنة 2017، يبلغ 570 ألف و165 موظفا، مشيرا إلى أن 90 في المائة منهم، يتمركزون في ستة قطاعات وزارية كبرى، حيث تشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي نسبة 54 في المائة من العدد الإجمالي للموظفيين المدنيين، تليها وزارة الداخلية بحصة 21 في المائة والصحة ب8 في المائة، والاقتصاد والمالية ب3 في المائة وإدارة السجون ب2 في المائة.
وبحسب المعطيات الرقمية التي تضمنها التقرير ذاته، وهو المرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن 9 في المائة من موظفي الدولة المدنيين لا يتجاوز سنهم 25 عاما، بينما 35 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، في حين أن أكثر من 56 بالمائة تتجاوز أعمارهم 45 سنة، ضمنهم 12 في المائة فقط ممن تفوق أعمارهم 55 سنة.
وفيما يخص توزيع أعداد الموظفين حسب سلالم الأجور، فقد قال التقرير إن 65.83 في المائة من الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية، مرتبون في السلم ال 10، فما فوق، مقابل 46 في المائة سنة 2007، موضحا أن هذا الارتفاع يعود بالأساس الى المراجعات المتتالية التي ع فها نظام الترقي بالإضافة الى عمليات التوظيف بأسلاك الوظيفة العمومية خاصة فئ الأطر.
وأفادت الوثيقة المذكورة، أن 60 في المائة من أعداد الموظفين والأعوان المدنيين يتمركون في اربع جهات، حيث تحتل جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مرتبة الصظارة بتةفرها على نا يقارب 21 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، تليها الدار البيضاء-سطات بنسبة 15.6 في المائة،وفاس-مكناس ب12.2 في المائة، ثم مراكش اسفي بنسبة 11.1 في المائة.
اما بالنسبة لنفقات الموظفين، فقد أظهرت الارقام التي تظمنتها الوثيقة نفسها أنه خلال الفترة ما بين 2007 و2017، انتقل حجم النفقات من 66.7 مليار درهم سنة 2007 الى حوالي 106.7 مليار درهم برسم سنة 2017، مشيرا إلى أن ست قطاعات وزارية استفادت من النصيب الاوفر من الاعتمادات المؤادة برسم نفقات الموظفين، منها 70.4 في المائة تم رصدها لفائدة وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية.
وتابع التقرير أن اكثر من 71 في المائة من نفقات الموظفين تتمركز بخمسة جهات، ويتعلق الامر بجهة الرباط- سلا -القنيطرة، تليها الدار البيضاء – سطات، متبوعة بفاس – مكناس ثم مراكش'اسفي، وطنجة -تطوان -الحسيمة.
وفي علاقة بمتوسط الأجور، فقد كشف التقرير أن 57 ألف و473 موظفا، أي حوالي 10.08من يتقاضون أجرة شهرية صافية، تتراوح ما بين 3 ألاف و4 الاف درهم، بينما يستفيد ما يناهز 26.04 في المائة من موظفي الدولة المدنيين، من اجرة شهرية صافية تقل عن 6 الاف درهم، فيما يتقاضى نحو 57 في المائة أجرة شهرية تتراوح ما بين 6 ألاف و14 ألف درهم، في حين ينال 1.92 في المائة من موظفي الدولة المدنيين اجورا شهرية صافية تتجاوز 20 الف درهم، من بينهم 456 موظفا يتقاضون ما بين 40 ألف إلى 50 ألف درهم، و171 موظفا يحصلون على راتب شهري صافي، يقدر باكثر من 50 الف درهم.
من جهة اخرى، كشف التقرير أنه من المتوقع أن يصل العدد التراكمي لموظفي الدولة المدنيين الذي سيحالون على التقاعد خلال الفترة الممتدة ما بين2017 و2021 إلى حوالي 58 ألف و955 موظفا، اي ما يمثل 10 في المائة من العدد الإجمالي الحالي للموظفين المدنيين، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان عدد الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية 2017 سيبلغ 9 الاف و110 موظفا، غالبيتهم ينتمون لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي ب7186 موظفا، ثم وزارة الصحة ب552 موظفا والداخلية ب406 موظفا والمالية ب194 والعدل ب160 موظفا.