انتقلت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية من 50.8 مليار درهم سنة 2007 إلى حوالي 105.5 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة سنوية بمعدل 6 بالمائة. وعرف مؤشر نفقات الدولة على الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2015 عدة تقلبات، حسب تقرير الموارد البشرية المرفق مع مشروع قانون مالية سنة 2016، وتم تسجيل انخفاض نسبي ما بين سنتي 2007 و2009، وانتقل من 10.30 بالمائة إلى 9.89 بالمائة، ليعرف بعد ذلك ارتفاعا من 10.23 بالمائة سنة 2010 إلى 10.63 بالمائة سنة 2015. أما نسبة كتلة الأجور في الميزانية العامة، فيمثل 33.29 بالمائة برسم سنة 2015، مقابل 33.20 بالمائة السنة الماضية. وبرسم الفترة الممتدة ما بين 2007 و2015، بلغت حصة كتلة الأجور من مجموع نفقات التسيير معدلا سنويا يقارب 53.6 بالمائة، وبلغ سنة 2015 54.17 بالمائة مقابل 50.99 بالمائة العام الماضي، وخلال هذا العام، وصل حجم نفقات التسيير 194.7 بالمائة، خصص منه 54.17 بالمائة لتغطية نفقات الموظفين، مقابل نسبة 52 بالمائة العام الماضي. وتعتبر نسبة كتلة الأجور من الموارد العادية وكذا من الإيرادات الضريبية من بين أهم المؤشرات التي تبين قدرة الميزانية العامة على تمويل التكاليف المرتبطة بأجور الموظفين، حيث تستحوذ كتلة الأجور على 52.7 بالمائة من الموارد العادية و57.1 بالمائة من العائدات الضريبية. كتلة الأجور حسب الجهات يتبين من خلال التوزيع الجغرافي لموظفي الدولة حسب الجهات، أن جهة الرباطسلا زمور زعير، وفق التقسيم السابق، تستحوذ على أكبر حصة من كتلة الأجور، بنسبة تصل إلى 20.10 بالمائة، تليها جهة الدارالبيضاء الكبرى بنسبة 9.85 بالمائة، ثم جهة سوس ماسة درعة بنسبة 9.69 بالمائة، وتأتي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 3.22 بالمائة، ثم أخيرا جهة وادي الدهب لكويرة بنسبة 1.83 بالمائة. الحد الأدنى للأجور بفعل رفع الحد الأدنى للأجور من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3000 درهم سنة 2015، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2015، 7381 درهم، عوض 5333 درهم سنة 2007، أي بارتفاع ناهز نسبته 38 بالمائة. ويمثل متوسط الأجر الشهري الصافي، الذي يبلغ حاليا 7381 درهم، 3.2 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1.4 في تونس و1.6 في تركيا وحوالي 1 في فرنسا و1.2 في اسبانيا، وهو الاختلاف الذي يجد تفسيره في مستويات الناتج الداخلي الخام المسجل في كل بلد على حدة، إضافة إلى المجهودات المبذولة لتحسين الدخل الفردي لموظفي الدولة. وعرف متوسط الأجور الصافية حسب فئات الموظفين، خلال الفترة من 2007 إلى 2015، تطورا مهما، وتراوح ما بين 16 بالمائة بالنسبة للأساتذة الباحثين ومفتشي المفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية و53 بالمائة لفائدة موظفي كتاب الضبط، وذلك بسبب المراجعات المتتالية للأجور منذ سنة 2008 والتي همت جميع الموظفين. شرائح الأجور تفيد المعطيات بأن 9.23 بالمائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم، كما أن 39 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، مقابل 54 بالمائة من الموظفين المدنيين تتراوح أجرتهم ما بين 6000 درهم و14 ألف درهم، وسجلت المعطيات ارتفاع مهم في نسبة موظفي الدولة المدنيين الذين يتقاضون أجرة تتجاوز 20 ألف درهم، وبلغت سنة 2015 حوالي 2.36 بالمائة (13817 موظف وموظفة)، مقابل 1.9 بالمائة سنة 2014 (10968 موظفة وموظفة)
