أمن طنجة يعتقل بالخطأ فتاة بريئة لمدة 48 ساعة بالحراسة النظرية

قضت فتاة في مقتبل العمر مدة 48 ساعة رهن تدابير الحراسة النظرية، في ظروف عصيبة، بشبهة تورطها في حادث سرقة وقعت في أحد محلات المأكولات السريعة في منطقة «المصلى» وسط المدينة، الأسبوع الماضي، حيث عاشت أسرتها ساعات عصيبة تلاحق براءة ابنتها من المنسوب إليها، ليتبين بعد يومين من حرمان الفتاة من حريتها أنه تم اعتقالها ب «الخطأ».
وبعد إجراء الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة لمسطرة تقديم الفتاة في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، صباح السبت الماضي، قرر نائب وكيل الملك الإفراج عنها، حيث عادت إلى حضن أسرتها مباشرة بعد إخلاء سبيلها، وسط حفاوة استقبال بالزغاريد وجدتها في الحي الذي تقطن به.
وقال مصدر مقرب من ضحية خطأ المرفق الأمني، إن ممثل النيابة العامة التمس الصفح من الفتاة العشرينية، كما أعطى تعليماته لعناصر الشرطة الذين اعتقلوها على ذمة البحث التمهيدي أن يطلبوا منها الصفح، بعدما اعتقلوها على أساس أنها «متهمة» مفترضة في قضية سرقة.
وتعود وقائع حادث السرقة إلى الأسبوع الماضي، تقدمت امرأة بشكاية إلى المصالح الأمنية في الدائرة الثانية، ضد شخص مجهول، تقول إنها سرقت منها حقيبة اليد، بعدما تركتها في مقعدها داخل محل للمأكولات، وبعد العودة لكاميرات المراقبة المثبتة داخل المطعم، تبين أن الفاعل هما فتاتان كانتا تجلسان في طاولة مجاورة، قامتا بسرقة حقيبة اليد من المكان الذي كانت تجلس فيه صاحبتها.
وأضاف المصدر أن ضحية السرقة قامت بمشاركة الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، حيث زعم بعض الأشخاص أنهم تعرفوا على هوية الفاعلة الرئيسية التي تقوم بأخذ الحقيبة اليدوية، فما كان من ضحية السرقة إلا أن توجهت لمنزل الفتاة المشتبه فيها مطالبة باسترجاع حقيبتها المسروقة أو التبليغ لدى الشرطة، ورغم إنكار المشتبه بها خطأ والتمسك ببراءتها تقدمت ضحية السرقة بشكاية مباشرة ضدها لدى الشرطة.
ومساء نفس اليوم في حدود الساعة الخامسة، حلت سيارة شرطة على متنها ستة عناصر أمنية، طرقوا منزل أسرة الفتاة المشتبه فيها خطأ، ثم عرفوها بمهمتهم وبالسبب الذي جاؤوا من أجله، وطلبوا منها أن ترافقهم إلى الدائرة الأمنية، على اعتبار أنها هي الشخص الذي يظهر في تسجيل مصور يوثق لحادث سرقة.
وأضاف مصدرنا، أن الفتاة العشرينية، وبعدما ظلت متمسكة ببراءتها ونفيها لارتكابها أي عملية سرقة، تعرضت من لدن عناصر الشرطة التي كانت تستجوبها خلال مرحلة البحث التمهيدي، لضغوط لكي تعترف بالمنسوب إليها من اتهامات في محضر الاستنطاق، لكنها رفضت رغم شعورها بالخوف الشديد.
وأمام إصرار الفتاة الموقوفة رهن تدابير الحراسة النظرية، في عدم معرفتها بالواقعة وتمسكها بنفس الرواية التي تفيد عدم تواجدها أصلا قريبة من مكان وقوع السرقة، اضطرت الشرطة إلى تعميق الأبحاث في شريط الفيديو المأخوذ من داخل المطعم الذي شهد السرقة، ليتبين وجود فوارق خلقية وجسمية بين الفتاة المعتقلة وبين الأخرى المشتبه فيها، عندها طمأنتها عناصر الشرطة، ووعدتها بإخلاء سبيلها مباشرة بعد التقديم أمام النيابة العامة.