منع الحجز على أموال الدولة

أية رسالة تريد الحكومة تبليغها للمواطنين والمقاولات من وراء التنصيص، في مشروع قانون المالية 2020 ،على منع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء؟ إذا جرى تمرير هذا الإجراء، فإنه يعني أن كل مواطن أو صاحب مقاولة وطنية أو أجنبية
له نزاع مع الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى المؤسسات العمومية، في ملفات تتعلق، مثلا، بنزع الملكية أو عدم أداء مستحقات صفقات عمومية، وصدر لصالحه حكم قضائي نهائي بالحصول على مستحقاته، وامتنعت مصالح الدولة عن تنفيذه، فإنه لن يجد طريقا
للحصول على حقه باللجوء إلى مسطرة الحجز على أموال الدولة، وهو ما يعني الضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وجعل الدولة فوق حكم القانون.
إنها رسالة سيئة وغير مطمئنة، تعارض شعارات دولة الحق والقانون، وتعطي الانطباع بأن الدولة لها امتياز يجعلها فوق سلطة القانون، لذلك، انتفض الجسم الحقوقي والقضائي والمحامون، وحتى البرلمانيون، ضد هذا الإجراء. فماذا جاء في نص المادة 9 من مشروع قانون
المالية المثيرة للجدل، وهي بالمناسبة مادة سبق أن جرت محاولات لتسريبها في قوانين مالية سابقة، وجرى التراجع عن ذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجهت إليها؟
تنص هذه المادة على أنه «في حال صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، وأنه يتعين
على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، عندئذ ينفَّذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
غير أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية». من خلال هذه المادة يتضح أمران؛ الأول أن من صدر لصالحه حكم ضد الدولة بأداء مبالغ يستحقها، فإن حصوله على حقه رهين بالاعتمادات المرصودة في الميزانية، وإذا لم تتوفر تلك الاعتمادات، فما عليه سوى الانتظار، وقد تمر عدة سنوات دون أن يحصل على حقوقه بعدما قضى سنوات بين ردهات المحاكم. ثانيا، لا يمكن المتضرر أن يلجأ إلى مسطرة الحجز على ممتلكات وأموال الدولة لتنفيذ حكم القضاء لصالحه.
لكن، كيف تبرر الحكومة هذا الإجراء؟ محمد بنشعبون، وزير المالية، دافع عن إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون المالية مقدما مبررين؛ الأول، هو ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لأنه، خلال الثلاث سنوات
الماضية، بلغ حجم عمليات الحجز على أموال الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية مبلغا كبيرا يناهز 10 ملايير درهم خلال ثلاث سنوات، وهو ما من شأنه أن يهدد هذه التوازنات. ثانيا، ضرورة الحرص على استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، لأن
من شأن الحجز على أموال الدولة «توقيف صرف أجور الموظفين والمساس بميزانية المستشفيات».
ويلاحظ أن وزير المالية اختار أجور الموظفين وميزانية المستشفيات لإحراج البرلمانيين قائلا لهم «هل تقبلون، يا ممثلي الأمة، أن يقع الحجز على أجور الموظفين أو على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى؟». هذا رغم أن الحجز يمكن أن يطال المال الخاص للدولة، وليس بالضرورة ذلك المرتبط بتسيير مرافق عمومية أو الأجور. ولكي يقنع الوزير أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب، قال لهم إن دولا مثلا فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء، دون أن يكشف لهم الإجراءات التي تتخذها هذه الدول من أجل ضمان تنفيذ أحكام القضاء واحترام سلطة القانون.
صحيح أن العديد من القرارات صدرت عن المحاكم الإدارية بالمغرب ضد الدولة، بلغت قيمتها سنة 2018 أزيد من 3 ملايير درهم، منها أزيد من 2 مليار درهم صدرت عن إدارية الرباط وحدها، لكن، لا بد من التذكير بأن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط سبق أن أبرم
اتفاقيات حبية مع عدد من مؤسسات الدولة وجماعات ترابية من أجل جدولة تنفيذ أحكام القضاء لتسهيل رفع الحجز، لكن العديد من الإدارات لم تلتزم بالاتفاق، ما دفع المحكمة إلى العودة لاتخاذ قرارات الحجز ضمانا للحقوق.
من جهة أخرى، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لمعالجة إشكالية القرارات الإدارية التي تتسبب في إثقال كاهل الإدارة بالأحكام والمبالغ الباهظة، وهي قرارات تكون أحيانا مشوبة بالشطط أو التواطؤ. فما هي مسؤولية رئيس الجماعة أو مدير المؤسسة العمومية الذي يمتنع
عن أداء مستحقات مقاولة نفذت صفقة ويتسبب في صدور هذه الأحكام؟ وما مسؤولية من يتخذ قرار نزع ملكية أرض دون تعويض مستحقيها في أجل معقول؟ وما مسؤولية الإدارة التي تهمل المنازعات ولا تستبق صدور الأحكام بالبحث عن تسويات؟ هذه هي الأسئلة
التي يجب على البرلمانيين والحكومة إيجاد جواب لها، وليس البحث عن الحلول السهلة التي تبعث رسائل سلبية ضد حكم القضاء وسيادة القانون.