الرميد يقود وساطة لطي ملف ويحمان.. وهذا شرط وزارة الداخلية

تزامنا مع مثول الحقوقي المناهض للتطبيع، أحمد ويحمان، أمام المحكمة الابتدائية في الراشيدية، على خلفية شكاية، قدمها قائد في حقه، انطلقت مساع للوساطة بين الطرفين، من أجل إنهاء فصول هذه القضية بشكل ودي، خارج ردهات المحاكم.
وقالت مصادر ل”اليوم 24″ إن الاتصالات جارية بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لايجاد تسوية مرضية للطرفين.
وحسب ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية تقول إن ويحمان أخطأ، بضرب القائد، مستندة في طرحها على مقطع فيديو، مطالبة إياه بالاعتذار، لإقناع القائد المشتكي بالتنازل عن شكايته ضده، وهو ما أُبلغته به هيأة دفاعه.
وجرى اعتقال ويحمان قبل أسبوعين بداخل المعرض الدولي للتمور في مدينة أرفود في دورته العاشرة، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجسدي على رجل سلطة برتبة قائد، وذلك خلال تنفيذه، ورفاقه، بحسب بلاغ للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لاحتجاجات ضد مشاركة شركة إسرائيلية في المعرض.