التفاصيل الكاملة لمحاكمة ويحمان

في تطور جديد لقضية رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، والذي جرى اعتقاله يوم السبتالماضي بداخل المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود في دورته العاشرة، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجسدي علىرجل سلطة برتبة قائد، وذلك خلال تنفيذه ورفاقه، بحسب بلاغ للمرصد، لاحتجاجات ضد مشاركة شركة اسرائيلية فيالمعرض، مثل ويحمان في حالة اعتقال، بعد ظهر يوم أول أمس الخميس، أمام أول جلسة لمحاكمته بالمحكمة الابتدائيةللراشيدية.
جدل حول الاعتقال
عرفت الجلسة الماراطونية لمحاكمة ويحمان، والتي استمرت لحوالي خمس ساعات بالغرفة الجنحية الضبطية لدىالمحكمة الابتدائية بالراشيدية، حضرها عدد من رفاقه بالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع والمتضامنين معه، (عرفت) مواجهة قانونية حامية بين وكيل الملك ومحامين من هيئات الدار البيضاء والرباط والراشدية، آزروا ويحمان، وعلىرأسهم النقيب عبد الرحمان بن عمر وزميله خالد السفياني، أحد أبرز المناهضين للتطبيع مع إسرائيل.
هذا واعتبر النقيب عبد الرحمان بن عمر، في مرافعته أمام المحكمة ضمن الدفوع الشكلية، أن واقعة اعتقال المتهمتعد اعتقالا تعسفيا، لأن من ينبغي أن يحاكم هو رجل السلطة وأعوانه بأرفود، والذين اعتدوا بالضرب على محتجينتظاهروا بالمعرض سلميا ضد التطبيع مع إسرائيل، لمنعهم، يضيف النقيب بن عمر، من رفع شعارات ضد التطبيع،وتصوير رواق الشركة الإسرائيلية حيث تسبب أعوان السلطة ورؤساؤهم، في خلق أجواء من التوتر والاحتقانوالتدافع، انتهت باعتقال ويحمان بعد خضوعه لتدخل طبي بالمستشفى نتيجة إصابته على مستوى اليد، وحصل علىشهادة طبية تثبت مدة العجز المؤقت في 20 يوما، حيث شدد ذات المحامي في مرافعته، على أن محاكمة ويحمانكشفت ما سماه النقيب بن عمر، خذلان السلطات المغربية والتي سمحت لشركة إسرائيلية بعرض منتجاتها فيالمغرب، في موقف يعاكس مواقف المغرب وعضويته بالجامعة العربية وترؤسه للجنة القدس.
من جانبه، قال المحامي خالد السفياني في مرافعته، إن القضية ليست قضية ضرب وجرح متبادل بين الطرفين برواقمعرض الشركة الإسرائيلية بأرفود، بل القضية الحقيقية هي قضية صراع بين من يدعمون التطبيع، وبين منيناهضون كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، وهذا ما قام به ويحمان ورفاقه بأرفود،يقول السفياني، لدفع هذه الجريمة التطبيعية الشنيعة، والتي ارتكبت في حق المغرب والمغاربة، وفي حق لجنة القدسوالتي يرأسها ملك المغرب، بحسب تعبير السفياني.
هذا وتقدم دفاع ويحمان للمحكمة، بملتمس لاستدعاء رفاقه الذين احتجوا معه بمعرض التمور بأرفود، والاستماعلشهاداتهم بخصوص ما تعرضوا له معية ويحمان من إهانة ودفع من قبل أعوان السلطة ومسؤوليهم بلباس مدنيوعدد من عناصر الدرك والقوات المساعدة، غير أن وكيل الملك عارض هذا الملتمس، ونفس الموقف تبنته المحكمة، بعدماقرر القاضي رد ملتمس دفاع ويحمان، فيما استجابت المحكمة لطلب محاميي رجل السلطة برتبة القائد، حيثالتمسوا استدعاء شهود القائد، وهم ثلاثة من أعوانه (مقدمين)، وهو ما أثار غضب دفاع رئيس المرصد المعتقل،والذين ردوا بقوة على قرارات المحكمة، وطالبوها بتوفير شروط المحاكمة العادلة. واحتج دفاع ويحمان على غيابالقائد المشتكي، في خرق واضح لمبدأ المساواة أمام القضاء، حيث اكتفى رجل السلطة بتنصيب نفسه مطالبا بالحقالمدني، وكلف محامين من هيئة الراشيدية للنيابة عنه بجلسة المحاكمة، وذلك ليتفادى القائد، كما جاء في مرافعاتالدفاع، أسئلة محاميي ويحمان بخصوص الاحتجاج على الشركة الإسرائيلية، والتي كانت سببا في تفجر حالةالاحتقان التي عاشها المعرض الدولي للتمور يوم السبت الماضي.
ويحمان يقدم روايته
من جهته أجاب ويحمان على جميع الأسئلة التي وجهتها له المحكمة وممثل النيابة العامة، وقدم روايته لما عاشهالمعرض الدولي للتمور بجماعة «عرب الصباح زيز» بضواحي مدينة أرفود، والتي نظم بها المعرض، حيث قال رئيسالمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، مخاطبا المحكمة، إن «اعتقاله بمدينة أرفود هو اعتقال سياسي مدبر، تحكمت فيهكما قال عدة ملفات وخطوات لمرصده في دفاعه عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، ومناهضة رفاقه للتطبيع معإسرائيل، من بينها الدعوى القضائية التي رفعها المرصد ضد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بمحاكمالرباط، ردا على مشاركة شركة إسرائيلية في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل 2017، وكذا ملف التدريبالعسكري في خنيفرة والذي أطره ضباط صهاينة فيما عرف إعلاميا «بمعهد ألفا الإسرائيلي»، مرورا، يردفويحمان، بفضيحة بناء نصب الهولوكوست بضواحي مدينة مراكش، وموقف المرصد من فضيحة تجنيس إسرائيليينبالجنسية المغربية، والتي تفجرت مؤخرا بمدينة الدار البيضاء، وصولا لواقعة مشاركة شركة إسرائيلية في المعرضالدولي للتمور بأرفود، يورد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وهو يكشف للمحكمة الأسباب الحقيقية لاعتقالهوإحالته على المحاكمة.
وتابع ويحمان أنه حضر يوم السبت الماضي إلى المعرض معية عدد من رفاقه، عقب توصلهم بمعلومة من ذهب، كماوصفها، تخص وجود منتجات الشركة الإسرائيلية «NETAFIM» ضمن رواق خصص لها بالمعرض الدولي للتمورفي دورته العاشرة بمدينة أرفود، مما عجل، كما قال ويحمان، بإنزال لرفاقه بالمرصد، والذين قاموا بتوثيق منتجات هذهالشركة عبر تصويرها، قبل أن يشرعوا في الاحتجاج عليها، فيما تفاجأنا بعدها، يردف رئيس المرصد المعتقل، بحلولعدد من الأشخاص بلباس مدني، حاولوا منعنا من التصوير ورفع الشعارات، كما قاموا بدفعنا لإبعادنا عن رواقالشركة الإسرائيلية.
وأوضح ويحمان للمحكمة في كلمته، أنه ورفاقه ظنوا أن الأشخاص الذين هاجموهم بالمعرض، بأنهم حراس خاصونبالشركة الإسرائيلية، حيث دخل الطرفان في عمليات احتكاك، انتهت بتلقي ويحمان لصفعة على وجهه من طرفشخص كان مع المدافعين عن رواق الشركة الإسرائيلية، فيما رد عليه ويحمان بصفعة معاكسة، قبل أن يتعرضلاعتداء عنيف من قبل نفس الشخص ومرافقيه، كما قال، والذين ظهروا في نهاية العراك بأنهم أعوان سلطة، وأنالشخص بلباس مدني والذي كان يقودهم هو رجل السلطة برتبة قائد، مؤازرا من قبل رئيس دائرة أرفود، بحسب ماكشفه ويحمان للمحكمة، مشددا على أن القائد لم يكشف عن هويته معية أعوانه خلال هجومهم على المحتجين منرفاقه بأمام رواق الشركة الإسرائيلية.رواية ويحمان، رد عليها دفاع القائد بشريط فيديو صوره أحد الحاضرينبالمعرض، وسلمه الدفاع للمحكمة ضمن وثائق الملف، حيث يظهر ويحمان وهو يتجه نحو القائد بلباس مدني، ويوجه لهلكمة على مستوى الوجه، أسقطته أرضا، متسببا له في كسر على مستوى الفك السفلي للفم، فيما تدخل حينها، كمايظهر في الشريط المصور بالصوت والصورة، عناصر الدرك والقوات المساعدة، والذين قاموا بتوقيف ويحمان، حيثشدد دفاع رجل السلطة في مرافعاتهم أمام المحكمة، بأن القائد وأعوانه معية عناصر الدرك والقوات المساعدة، قاموابواجبهم المهني في حفظ الأمن بداخل المعرض، ونبهوا المحتجين لخطورة أفعالهم ضد شركة تعرض منتجاتهابالمعرض الدولي للتمور، حيث لا توجد إثباتات على أنها شركة إسرائيلية، كما جاء في مرافعات محاميي رجلالسلطة، فيما رد عليهم محامو ويحمان بأنهم يملكون الوثائق التي تثبت ذلك، سيدلون بها للمحكمة، كما قال خالدالسفياني.6
المحكمة ترفض السراح
بعد الاستماع لتصريحات ويحمان، رفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، وقررت إبقاءه رهن الاعتقال بالسجنالمحلي للراشيدية، إلى حين مثوله أمام جلسة الخميس المقبل، وذلك لاستدعاء الشهود الذين طالب بهم دفاع القائد«المطالب بالحق المدني»، وهم ثلاثة أعوان سلطة عاينوا واقعة اعتداء رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، علىرجل السلطة بداخل المعرض الدولي للتمور بأرفود، حيث يواجه ويحمان تهما ثقيلة وجهها له وكيل الملك قبل إحالته علىالمحاكمة، وتخص جنحة «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم» و»استعمال العنف ضدهم»، وذلك طبقالمقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي، والذي يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسينإلى خمسة آلاف درهم، كل من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوةالعامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أوبكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم، يورد مصدرقضائي ل»أخبار اليوم».
احتجاجات بالراشيدية وعرائض تضامن
بالتزامن مع جلسة محاكمة رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، نظم عدد من رفاقه بالمرصد والمتضامنين معه،قبل ساعات من انطلاق الجلسة، وقفة احتجاجية بأمام المحكمة الابتدائية للراشيدية، حيث رفع المتظاهرون صورويحمان، كما رددوا شعارات تندد كما يقولون ب»استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمغرب»، وحجتهم منتجاتالشركة الإسرائيلية المعروضة بأحد أروقة المعرض الدولي للتمور بأرفود، وهو ما نفاه المسؤولون عن المعرض وكذاالسلطات المحلية، في مقابل صوم الحكومة ووزارة أخنوش عن هذا الموضوع. من جهتها، أطلقت جمعيات حقوقيةوسياسية ونقابية، عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبموقع «أفاز» الدولي المتخصص في العرائض،أطلقوا عليها اسم «عريضة من أجل المطالبة بالوقف الفوري لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتللأرض فلسطين، وإطلاق سراح الناشط المناهض للتطبيع أحمد ويحمان»، حيث اعتبروا اعتقاله جاء ردا على التزامهالوطني والقومي من التطبيع مع إسرائيل، حيث عبرت 26 جمعية مغربية حقوقية وسياسية ونقابية، في بيان جماعيأعقب جلسة محاكمة ويحمان بالراشيدية يوم أول أمس الخميس، (عبروا) عن تضامنهم مع رئيس المرصد المغربيلمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، مطالبين برفع حالة الاعتقال عنه، مشددين على أن مصادرة الحق في الاحتجاجالسلمي على وجود رواق إسرائيلي بمعرض أرفود الدولي للتمور، هو اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير لنشطاءالمرصد، والذين فضحوا الزحف التطبيعي مع الكيان الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، يُورد بيان الجمعياتوالمنظمات المتضامنة مع ويحمان، توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منه.