خاض حقوقيون، ونشطاء مناهضون للتطبيع، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في مدينة الراشيدية، قبيل انطلاق ثاني جلسات محاكمة الناشط أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، على خلفية توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي في أرفود. ورفع المتظاهرون صور ويحمان، كما رددوا شعارات تندد ب”استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمغرب”، وحجتهم منتجات الشركة الإسرائيلية المعروضة بأحد أروقة المعرض الدولي للتمور بأرفود، وهو ما نفاه المسؤولون عن المعرض، وكذا السلطات المحلية، في مقابل صمت الحكومة، ووزارة أخنوش عن هذا الموضوع. من جهتها، أطلقت جمعيات حقوقية، وسياسية، ونقابية، عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي موقع «أفاز» الدولي، المتخصص في العرائض، تحت اسم “عريضة من أجل المطالبة بالوقف الفوري لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وإطلاق سراح الناشط المناهض للتطبيع أحمد ويحمان”، حيث اعتبروا اعتقاله جاء ردا على التزامه الوطني، والقومي من التطبيع مع إسرائيل. وعبرت 26 جمعية مغربية حقوقية، وسياسية، ونقابية، في بيان جماعي أعقب أول جلسة لمحاكمة ويحمان في الراشيدية، عن تضامنهم مع رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، مطالبين برفع حالة الاعتقال عنه، ومشددين على أن مصادرة الحق في الاحتجاج السلمي على وجود رواق إسرائيلي في معرض أرفود الدولي للتمور، هو اعتداء صارخ على حرية الرأي، والتعبير لنشطاء المرصد. وجرى اعتقال ويحمان قبل أسبوعين بداخل المعرض الدولي للتمور في مدينة أرفود في دورته العاشرة، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجسدي على رجل سلطة برتبة قائد، وذلك خلال تنفيذه، ورفاقه، بحسب بلاغ للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لاحتجاجات ضد مشاركة شركة إسرائيلية في المعرض.
