قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، إن محاربة كل أشكال الريع، والاحتكار، والفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، الجميع مطالب بها، دولة، وحكومة، ومجتمعا مدنيا. وأوضح العثماني، في افتتاح ندوة دولية حول سياسات وقانون المنافسة، نظمها مجلس المنافسة، أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه. واعتبر رئيس الحكومة أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة، وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة، والفساد، مضيفا: “نلتزم كما التزمنا في السابق بدعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”. وأضاف العثماني: “المغرب وبعد مرحلة أولى، نص دستوره لسنة 2011 على أن مجلس المنافسة هيأة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة، ومشروعة، وبضمان الشفافية، والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل، وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي، والاحتكار”. وشدد العثماني على أن للدستور “رؤية متكاملة للقيم الحقوقية، التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، ما مكن المجلس من اختصاصات مهمة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”.
