رئيس الحكومة: ندعم مجلس المنافسة في التصدي للريع والفساد

جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعم الحكومة لمجلس المنافسة في تفعيل اختصاصاته ومهامه المناطة به دستوريا. وأكد العثماني، مرة أخرى، على "توفر الإرادة السياسية لمحاربة الريع والفساد".
وزاد العثماني، في افتتاح أشغال ندوة دولية حول موضوع " سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية" الأربعاء 13 نونبر 2019 بالرباط يُنظمها مجلس المنافسة، أن محاربة "كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا".
وأكد رئيس الحكومة أن " هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه".
وأوضح العثماني أن مجلس المنافسة هي الهيئة الدستورية ذات الصفة التقريريةالموكل لها "تنظيم منافسة حرة ومشروعة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
وأشار العثمانيإلى أن "المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد".
وتعهد العثماني، في ذات الكلمة، بالتزام حكومته بدعم مجلس المنافسة حيث قال : "ونلتزم كما التزمنا في السابق على دعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة".