اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، هي مطالب الجميع دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا. وقال العثماني في كلمة له خلال ندوة الرباط الدولية حول سياسات وقانون المنافسة تجارب وطنية وشراكة دولية، المنظم من قبل مجلس المنافسة، اليوم الأربعاء 13 نونبر 2019، “هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه”. وأضاف العثماني أن المغرب وبعد مرحلة أولى، نص دستوره لسنة 2011 على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. واعتبر العثماني أن للدستور رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”. وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، مضيفا “ونلتزم كما التزمنا في السابق على دعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”.
