ثلاث نقابات تحتج على أوضاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

تعتزم كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والنقابة الديمقراطية للسمعي البصري و الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وتطالب الأطراف الثلاثة بفتح حوار جدي ومسئول من اجل مراجعة القانون الأساسي للعاملين واصفة إياه انه أصبح متجاوزا ولا يستوعب الأسئلة التي تطرحها أوضاع العاملين المادية و الإدارية و المهنية، وإعادة النظر في الاتفاقية الجماعية للشغل و في نظام توصيف المهن وتصنيفها بشكل يتيح إمكانية الترقي المهني والمادي لكافة العاملين.
وفي بلاغ مشترك، قالت الأطراف الثلاثة أن مراجعة عقود العمل وتوحيده مسألة ضرورية و حتمية لابد من مباشرتها سريعا ،وذلك تحقيقا للمساواة و لإنصاف العاملين الذين يرتبطون مع الشركة بعقد عمل غير محدودة المدة منذ 2006، لم يستفيدوا إثرها من أي زيادة في الأجور دون مراعاة للأقدمية ورغم الشواهد المحصل عليها.
وتعاني فئة من العاملين في الشركة الوطنية من نقص في مسطرة التوظيف اثر تحول الإذاعة والتلفزة إلى شركة وطنية في 2005، ما جعل النقابات الثلاث تطرح تساؤلات حول الحكامة والتدبير والشفافية، وسجلوا في ذات البيان خلود العديد من المسؤولين في مناصبهم خصوصا المديرين منهم ووصفتهم النقابات بعقبة في وجه الإصلاح والتقدم وقالوا " هذا ما يبين افتقار رئاسة الشركة لإستراتيجية وخطة عمل قادرة على جعل هذه المؤسسة العمومية الإستراتيجية تقوم بدور المرفق العام وتؤدي خدمة عمومية في مجال الإعلام السمعي البصري"

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة الوطنية تهمل ملفات وقضايا العاملين و تعطل الكفاءات الداخلية مقابل اهتمامها بملف الإنتاج الخارجي وشركات الإنتاج، وأورد أن البرامج الإخبارية السياسية أصبحت هي الأخرى تنتج في إطار الإنتاج المشترك مع شركة إنتاج خارجية رغم أن ذلك مخالف للقانون ويضرب في العمق مبدأ استقلالية الإعلام العمومي وخطه التحريري.