خَلُصَت نتائج البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، إلى وجود عدد من الإشكالات تساهم في عرقلة الاستثمار لدى المقاولات المغربية، أهمها تعامل البنوك، وارتفاع نسب الفائدة لديها، وتعقيدات الضمانات، التي تفرضها، لاسيما لدى المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة، التي تعتبر الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل بنسبة تقارب 40 في المائة. البحث، الذي كشفت المندوبية السامية للتخطيط، مساء أمس الثلاثاء، نتائجه، قال إن 33 في المائة من المقاولات تتفادى اللجوء إلى القرض البنكي لاعتبارات دينية. وتبعا لتصور أرباب المقاولات، فإن العاملين، الحاسمين في الولوج إلى القرض البنكي، أي الضمانات، وسعر الفائدة، عرفا تشددا كبيرا، خلال الفترة المرجعية للبحث. وبين البحث أن 58 في المائة من عموم أرباب المقاولات صرحوا أنهم غير راضين عن الخدمات، التي تقدمها المؤسسات المالية، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة جدًا، حيث بلغت هذه النسبة 63 في المائة. وأشار البحث نفسه إلى أن 35 في المائة من المقاولات تقدمت بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وبلغت هذه النسبة 56 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، و27 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا، لكنها واجهت عراقيل في الحصول على التمويل، أهمها نسبة الفائدة المرتفعة بالنسبة إلى 40 في المائة منها، وكذا الضمانات المفروضة من طرف البنوك ل34 في المائة منها عند طلب القرض. أما بالنسبة إلى العوائق، التي تحد من سياسة التوظيف، فيكشف التقرير أنها تتعلق أساسا بنقص النشاط لدى 63 في المائة من المقاولات، والكلفة المرتفعة لليد العاملة بالنسبة إلى 26 في المائة منها، بالإضافة إلى ذلك، صرح 37 في المائة من المقاولات أن النظام الحالي للتعليم والتكوين المهني لا يمكنهم من الحصول على التخصصات الملائمة في سوق الشغل. ويشكل القطاع الصناعي القطاع، الذي يعاني أكثر من انعدام الملاءمة بين التكوين والتشغيل، حسب52 في المائة من أرباب المقاولات العاملة في هذا القطاع. كما صرح 18 في المائة من أرباب المقاولات أن مقاولاتهم عرفت نزاعات اجتماعية، وتنتشر هذه المشاكل بشكل أكبر في المقاولات الكبرى بنسبة 44. في المائة، فيما تبلغ هذه النسبة في المقاولات الصغرى، والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا 24 في المائة، و13 في المائة على التوالي. ولتدبير هذه النزاعات، قال البحث إن 52 من المقاولات الكبرى تلجأ إلى الحوار المنظم بشكل أساسي، وهذا الإجراء لا تلجأ إليه سوى 32 في المائة من المقاولات الصغرى، والمتوسطة، و26 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.
