يبدو أن أزمة التمويل التي تعاني منها المقاولات المغربية فرضت تدخلا عاجلا من طرف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ففي اللقاء الأخير الذي جمع البنك بمسؤولي نقابة «الباطرونا» تم الاتفاق على إنشاء لجنة يناط بها اقتراح برنامج عمل يتضمن إجراءات عملية تمكن من دعم تمويل المقاولات عموما، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. الاتفاق، الذي انخرط فيه صندوق الضمان المركزي، والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والذي ترأسه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تم فيه تقديم الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والقطاع البنكي من أجل تحسين مواكبة وتمويل المقاولات. وبالمقابل، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلاصات تحقيق أجراه مع أعضائه حول ظروف حصولهم على التمويل وتصورهم للعلاقة بين المقاولات والبنوك، في حين انصبت النقاشات بين المشاركين، أساسا، حول العوامل المفسرة لتباطؤ نمو عرض وطلب القروض البنكية خلال السنين الأخيرة. وكان بنك المغرب قد أعلن منذ فترة قصيرة عن تدابير جديدة لتحفيز البنوك على رفع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، خاصة في مجالات الصناعة والتصدير، بوضع نظام تحفيزي لإعادة تمويل القروض الموجهة لهذا الصنف من المقاولات من طرف البنك المركزي، إضافة إلى وضع آلية لضمان هذه القروض من طرف صندوق الضمان المركزي. ويتضمن هذا النظام الجديد جزاءات إيجابية للبنوك التي ترفع من وتيرة توسعها في تمويل المقاولات الصناعية والمصدرة، وجزاءات سلبية بالنسبة للبنوك التي تسجل حساباتها تراجعا في التمويلات الموجهة لهذا الصنف من المقاولات. ومن بين الآليات التي وضعها البنك المركزي لتشجيع البنوك على توسيع تمويلها للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، منحها مدة سنتين كحد أدنى كي تستفيد من إعادة التمويل، مع تمديد مدة إعادة التمويل إلى سنة قابلة للتجديد، وتوسعة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تتوفر على رقم معاملات 170 مليون درهم كحد أقصى، وقروض أقل من 50 مليون درهم.بالمقابل، يشترط البنك المركزي على البنوك المستفيدة تخصيص حوالي 10 في المائة سنويا من القروض الممنوحة لهذا النوع من المقاولات لفائدته.
