جهات الدارالبيضاء وطنجة والرباط في مقدمة المناطق المحدثة للمقاولات

تنظيم الدورة 3 للحملة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

أكد المنظمون خلال هذه المحطة، التي تشكل المرحلة ما قبل الأخيرة في الحملة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتي تنظم من 20 أكتوبر الماضي إلى 9 دجنبر الجاري في 15 مدينة مغربية، أن مستوى إقبال المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة سجل ارتفاعا خلال هذه الدورة مقارنة مع الدورتين السابقتين، معلنين أن استجابة هذه المقاولات لاستبيان العينة المرسلة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنوك لتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها، كانت بنسبة 100 في المائة، إذ ملأت كل المقاولات البالغ عددها 500 مقاولة الاستبيانات كلها.
وأكد المنظمون أن الجديد في دورة 2014 يتمثل في رصد انتظارات واحتياجات المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي همت على وجه الخصوص تعزيز التواصل والإرشاد حول آليات الدعم والتمويل وتحسين مناخ الأعمال.
وأبرز المنظمون أن ما يميز هذه الحملة أنها تأتي في إطار المنتجات الحديثة المحدثة لفائدة هذه الفئة من المقاولات، كالقروض المضمونة، التي وضعها بنك المغرب لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي، ثم إحداث صندوق إنعاش المقاولات الصغرى، فضلا عن المرصد المغربي، الذي سيمكن من التوفر على المعلومات الخاصة بهذه الفئات من المقاولات، وكذا المؤسسة المغربية للثقافة البنكية، التي تهدف إلى تقريب المفاهيم البنكية والمنتوجات البنكية من كافة المواطنين وكذا هذه الفئة من المقاولات.
وأوضح المنظمون، خلال محطة الرباط، أن الدورة الثالثة، التي تنظم تحت شعار "جميعا من أجل تنمية المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جهتكم"، والتي تختتم الأسبوع المقبل بالدارالبيضاء، أن المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي حضرت اللقاءات الجهوية المنظمة في 13 كانت "تخرج راضية"، مع تسجيل "عجز تواصلي، رغم ما نقوم به لهذه المؤسسات، كما سجلنا أن العديد من المنتجات، بما فيها القديمة، غير معروفة".
وتنظم هذه الحملة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في نسختها الثالثة (2014)، من طرف اللجنة المشتركة، التي تضم كلا من البنك المركزي، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وصندوق الضمان المركزي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، في إطار حرص ممثلي القطاعين العام والخاص على التشاور بانتظام لتحسين آليات الدعم لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وعيا بالمساهمة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من المقاولات في النسيج الإنتاجي الوطني .
واستعرض نبيل بدر، ممثل بنك المغرب، الإجراءات غير المباشرة، التي وضعها البنك المركزي من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل، ومن بينها الشمول المالي، الذي وضعت في إطاره إجراءات تهم شفافية المعلومة المالية وعملية الإفصاح للقروض، ثم تسعيرة الفائدة، التي مكنت من التوفر على رؤية حول المخاطر التي يشكلها تمويل هذه المقاولة.
وأعلن بدر أن الفاعلين في الميدان لا يتوفرون على ديمغرافية حول هذه المقاولات، ما دفع بنك المغرب مع شركائه إلى إحداث جمعية مستقلة لتسيير وضع مشروع حول ديمغرافية هذه الفئة من المقاولات، من أجل الخروج بمؤشرات اقتصادية ومالية.
كما قدم إجراءات بنك المغرب المباشرة، والمتمثلة في الرفع من الخدمات الأساسية المجانية إلى 16 خدمة، ثم اتفاقية فتح حساب لهذه المقاولات، يتوفر على المعلومات الدنيا، وحث البنوك على مضاعفة شبكاتها بالجهات، مع عدم تركيز قرار منح القروض، فضلا عن خلق منتوجات بنكية ملائمة، وإحداث هيئة خاصة بحل النزاعات، ووضع البنوك في إطار القروض المضمونة 14 مليار درهم من أجل ولوج هذه المقاولات إلى التمويلات البنكية.
وسلط الهادي شايب عيينو، مدير المجموعة المهنية لبنوك المغرب، الضوء على منتوجات البنوك لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن كل البنوك وضعت منتوجات لمواكبة هذه المقاولات، التي تمثل 95 في المائة من مجموع المقاولات، وأن 80 في المائة منها تمثل مقاولات صغيرة، وتساهم في 40 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام، و50 في المائة من فرص الشغل.
وركز عرض قدمه ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول القانون المتعلق بآجال الأداء، وكذا بصعوبات تطبيقه، مؤكدا أن الاتحاد يهدف إلى دعم ومواكبة المقاولات، إذ قال "تتجلى مهمتنا في أن نكون الناطق الرسمي باسم المقاولات بالمغرب، والسهر على إعداد إطار اقتصادي وتشريعي وضريبي، وأيضا سياسي، لفائدة المقاولات الصغيرة".
واستعرضت باقي المؤسسات المشاركة في الحملة مختلف البرامج والمنتجات، التي وضعت رهن إشارة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والمرتبطة أساسا بتدابير المواكبة، وآليات الضمان والتمويل المشترك، وتنافسية المقاولات، وتدبير التدفقات وأنظمة الأداء. وأفاد صندوق الضمان المركزي أنه خصص مليارا و200 مليون درهم كقروض خاصة بالمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال هذه السنة، وأن جهة الرباط سلا زمور زعير تعد الجهة الثالثة من حيث إنشاء المقاولات، بعد الدارالبيضاء وطنجة.
وركز عرض الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة على مساهمة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في 30 في المائة من قيمة الصادرات، و50 في المائة من خلق مناصب الشغل، بتمويل 242 مشروعا خلال السنة الجارية، ساهم في خلق 16 ألف منصب شغل.
وأوضح العرض أن مدينة الرباط عرفت تقديم 17 ملفا للتمويل، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في طلب التمويل، وأن 112 مشروعا من بين مجموع المشاريع الممولة سنة 2014 همت تنويع الصادرات.
وعرف برنامج مساندة، الذي يعطي انطلاقة 12 حزمة من المشاريع، 52 علمية مواكبة، استفادت منها 1330 مقاولة خلال الفترة 2010-2014، وبلغت نسبة المواكبة في برنامج إنماء 60 في المائة.