الحكومة تصادق على مرسوم يفرض رسوما جديدة على الشاحنات والحافلات- التفاصيل

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تفرض على الحافلات والشاحنات، حدد المرسوم أصنافها.
ويقضي المرسوم أيضا، بتحويل بعض الرسوم شبه الضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتقدم بمشروع المرسوم، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك في إطار تزويد الوكالة، بالموارد المالية الضرورية لمزاولة الاختصاصات والمهام الموكولة إليها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع المرسوم، يأتي وفقا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا المادة التاسعة من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وينص المشروع على حلول الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في جميع الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة، مع إلغاء بعض الرسوم من القائمة المفروضة.
وتم التحويل لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للرسوم التي تم سنها سنة 1977 والأجرة عن الخدمات التي تم سنها سنة 2018 والمقدمة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية والمركز الوطني لإجراءات الاختبارات والتصديق.
كما تم إلغاء ثلاثة رسوم سبق سنها سنة 1995 بسبب الصعوبات التي واجهت عملية تحصيلها وبسبب الانتهاء من العمل بنظام رخص نقل البضائع بعد تحريره.