في سابقة من نوعها، بعد العمل بدستور 2011، صدر مرسوم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يحدد الحصص المخصصة للحصول على التوشيح الملكي داخل مختلف القطاعات الحكومية، بحسب الأوسمة والدرجات برسم سنة 2013، وكانت هذه العملية في السابق تتم مباشرة عبر مراسلة بين مجلس الأوسمة الذي يرأسه وزير القصور والتشريفات الملكية ومدير التشريفات بالوزارة نفسها بصفته نائبا، وبين الوزراء المعنيين. وعلى خلاف الطقوس التي ترافق توشيح الملك للأشخاص خلال المناسبات الوطنية نظير خدماتهم التي أسدوها، والتي كان آخرها حفل توشيح للفنانين والرياضيين الذي تكلف الديوان الملكي بإعدادها واعتماد لائحة المنعم عليهم، فقد تكلف رئيس الحكومة هذه السنة بوضع لائحة ضمت 6950 من ضمن مليون موظف، ووفق المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. الغريب في مرسوم رئيس الحكومة أنه لم يفتح الترشيح للتوشيح الملكي في صنف وسام العرش من الدرجة الممتازة والأولى، رغم أن الظهير المتعلق بتنظيم الأوسمة كما تم تعديله سنة 2000 وضع كوطا لبنكيران في هذين الصنفين من وسام الاستحقاق يتجاوز 20 مرشحا بالنسبة للدرجة الممتازة و60 بالنسبة للدرجة الأولى. بنكيران اكتفى بوضع كلمة لا شيء في هاتين الخانتين، مستبعدا وجود أي موظف قدم خدمات جليلة داخل الإدارات العمومية بإمكانه أن يحصل على هذه الحظوة خلال سنة 2013. أما فيما يتعلق بالدرجة الثانية من وسام العرش فقد تضمنت اللائحة عرض مرسوم بنكيران ل10 توشيحات للتباري بين حوالي مليون موظف، فيما وضع 40 ترشيحا من الدرجة الثالثة و200 من الدرجة الرابعة أمام وسام الاستحقاق الوطني المخصص لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، الذي يعد أقل رمزية من وسام العرش. فقد أشر بنكيران بعد تنسيقه مع لجنة الأوسمة بالقصر الملكي 1500 ترشيح من الدرجة الممتازة، في حين سيحصل 3100 موظف على التوشيح نفسه لكن من الدرجة الأولى، أما الدرجة الثانية فمن المقرر أن يفوز بها 2100 موشح. تجدر الإشارة إلى أن توشيحات الملك محمد السادس السنوية للموظفين تكون رمزية، وبدون مقابل مالي كما أنها تدخل ضمن الأوسمة الخصوصية الممنوحة بقرارات ملكية، أو بقرارات للوزراء المختصين، بعد موافقة القصر عليها. في المقابل تكون الأوسمة الوطنية بمقتضى ظهائر شريفة.
