أطر التوجيه والتخطيط يصعدون.. إضراب ليومين واعتصام أمام وزارة “أمزازي”

دعت هيأة التوجيه والتخطيط التربوي إلى إضراب جديد، يومي 7 و8 يناير الجاري، مستمرة بذلك في تنفيذ برنامجها التصعيدي.
وقال بلاغ للتنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الاحتجاح مستمر، “ضد الوضع الجامد لوزارة التربية الوطنية أمام ملفها المطلبي، وعدم الإنصات لمشاكلها، باعتبارها فاعلا أساسيا في المنظومة التعليمية.
واتهم التنسيق النقابي، الوزارة ب”تبخيس وتجاهل المهام والأدوار التأطيرية لأطر التوجيه التربوي”.
وأعلن التنسيق نفسه عن تنظيمه وقفة احتجاجية، أمام مديرية الموارد البشرية للوزارة الوصية في مدينة الرباط، يوم غد الثلاثاء، بالإضافة إلى مسيرة نحو البرلمان، واعتصام محدود أمام مقر الوزارة لغاية السادسة مساء نفس اليوم، للمطالبة بفتح حوار “جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للهيأة، الذي ظل عالقا، منذ شهر شتنبر الماضي، رغم الاحتجاجات المتواصلة”، يؤكد البلاغ.
وأكدت الهيأة، أن المدخل الأساسي لحل مشاكلها هو توحيد إطار المستشارين، والمفتشين في إطار واحد، مفتش في التوجيه، أو مفتش في التخطيط، وذلك من خلال التسريع بإخراج نظام أساسي منصف، يضمن وحدة الهيأة، واستقلاليتها، وتوحيد الإطار، كما طالبت بضمان استمرار الاستفادة من حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش، بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004.
واعتبر التنسيق ذاته أن الاستمرار على هذا الوضع سيؤثر على المسار المهني للهيأة، خصوصا بعد حرمان المستشارين، والمستشارات من الدرجة الثانية من الترقية إلى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى عدم مراجعة مرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وتجاهل الأدوار الريادية، والاستشرافية لأطر التخطيط التربوي، واختزال مهامهم فيما هو تقني، ناهيك عن هزالة التعويضات النظامية الخاصة بأطر الهيأة، وحرمانهم من التعويضات الجزافية.
ويأتي التصعيد مباشرة بعد اجتماع، يوم الخميس الماضي، بين الوزارة الوصي، وتنسيقية النقابات التعليمية، الذي خرج بمجموعة من الحلول في عدد من ملفات الشغيلة التعليمية، بما فيها ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال، يتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر، ومدة التكوين سنتين، فيما يتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض.