عرف الأسبوع الماضي حركية لافتة للجنة النموذج التنموي التي يقودها شكيب بنموسى، حيث تميزت تلك الحركية بلقاء عدد من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لكن، وكما هو معلوم، فإن معظم الأحزاب السياسية كانت قد تقدمت قبل سنة بمذكرات للديوان الملكي تحمل تصوراتها للنموذج التنموي المرتقب، وهو ما يعني أن ما قدمته تلك الأحزاب أمام لجنة بنموسى، لا يعدو أن يكون تذكيرا بتلك المذكرات، إذ لا يعقل أن تغير هيئة سياسية قراءتها لحاجيات البلاد المستقبلية في ظرف سنة، علما أن السنة المعنية، أي 2019، لم تعرف أي أحداث أو وقائع تبرر حدوث ذلك التغيير، هذا الأمر يدفعنا للتساؤل عن مضمون جلسات الأحزاب مع لجنة بنموسى… ما قدم من تصريحات صحافية، خاصة بالنسبة إلى حزبي الاستقلال والاتحاد، مضى في اتجاه تأكيد الحزبين على مركزية المسألة الديمقراطية والبناء المؤسساتي والقطع مع الريع، كمرتكزات تمثل حجر الزاوية في رؤيتهما للنموذج التنموي، هذا الأمر بقدر ما يبعث على التفاؤل، على اعتبار أن الأمر يتعلق بهيئتين سياسيتين لهما مكانة خاصة لازال تحليلهما للظرفية العامة للبلاد، يحافظ على حس نقدي وطني، بقدر ما يضع كثيرا من علامات الاستفهام عن حجم القيود الذاتية التي تفرضها الأحزاب السياسية على نفسها لكي لا تخوض في النقاش الحقيقي لمختلف القضايا الآنية لبلادنا واستثمار حضورها في مختلف المؤسسات الدستورية للبلاد… فأهم ما يغيب اليوم بخصوص النموذج التنموي المرتقب، هو أن إعداده يتم في ظل غياب نقاش عمومي حقيقي حول أسباب نزوله وأبعاده المختلفة ووجهة نظر مختلف الفرقاء منه وحصيلة الاختيارات التنموية السابقة. وهنا يبرز الدور السلبي الذي يلعبه الإعلام العمومي، مع بعض الاستثناءات التي لا تنفي القاعدة، إذ إن هناك شعورا سائدا ومتزايدا لدى كثيرين يمضي في اتجاه الاقتناع بأن هناك رغبة في تثبيت النظرة التقنية لمسألة وضع النموذج التنموي المرتقب، فإذا كانت تركيبة اللجنة نحت هذا المنحى، فإن تغييب النقاش العمومي بما فيه أساسا المساهمة العلنية للأحزاب ولمختلف القوى الاجتماعية، يحرم النموذج المرتقب من السند الشعبي، الذي لا يمكن تصور نموذج تنموي بدونه، فعدم تحقق ذلك بخصوص التركيبة، كان يجب أن يتدارك بخصوص الأعمال التحضيرية، زيادة على ذلك فوجود نقاش عمومي جدي، يعني أن المجتمع ككل منخرط في عملية من المفروض أنها تمثل عملية تحول تاريخية قد تحكم مستقيل المغرب لخمسين سنة المقبلة على الأقل. إن الالتباسات التي يمكن أن يطرحها عمل لجنة النموذج التنموي وخلاصاتها المرتقبة الصيف المقبل، تتمثل في جعل خلاصات عمل اللجنة تقوم مقام البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، خاصة وأن الإعلان عن النموذج التنموي الجديد، سيتم في ظل سنة انتخابية. إن هذا السيناريو الذي لا يستبعده البعض، سيكرس إن حدث، من جهة، أزمة السياسة وعدم جدية العملية الانتخابية واستمرار الديمقراطية الهجينة، ومن جهة أخرى، أن النموذج التنموي المرتقب، سيتجاوز كونه خارطة طريق بعناوين كبرى تمثل الحد الأدنى لتوافق تاريخي حول الاختيارات الكبرى المحتضنة رسميا وشعبيا في لحظة تاريخية معينة، إلى اعتبارها سردية جديدة للدولة وعقيدة لا يمكن الاجتهاد سوى في تطبيقها، ما سيجعلنا موضوعيا أمام تكريس لا جدوى الأحزاب والسياسة، أو في حد أدنى الحفاظ على نوع من التطابق بين جميع الأحزاب والمشاريع السياسية والاجتماعية المعروضة بشكل رسمي.. المفارقة في كل ذلك، هي أن هذا السيناريو هو ما تنتقده الأحزاب اليوم، وهي تعرض تصوراتها حول النموذج التنموي الجديد، فهل تحافظ الأحزاب على حد أدنى من الممانعة يكون في النهاية مفيدا لها وللبلد وللنموذج التنموي المرتقب، أم أنها ستستسلم لتدخل دورة جديدة قد تكون نهايتها بنهايتها..؟
