على خلفية ما تم ترويجه في بعض المنابر الإعلامية حول وجود ندرة تطال أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بصفتها السلطة الوطنية المكلفة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، استغرابها من هذه المعطيات التي اعتبرتها غير دقيقة، موضحة أنه لو كانت هذه الأرقام صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لا يعكسه الواقع.
وأوضحت الوكالة أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث بين الحين والآخر، وهي ظاهرة عالمية تمس مختلف الدول نتيجة إكراهات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية ونقص المواد الأولية والتقلبات في الأسواق العالمية. ورغم أن هذه التحديات خارجة عن سيطرة أي بلد بمفرده، فإن المغرب يعتمد مقاربة استباقية ومرنة لضمان استمرارية توفير العلاج للمرضى.
وتولي الوكالة، بتعاون وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكافة المتدخلين في القطاع، أهمية قصوى لمراقبة السوق الدوائي عبر مصلحة اليقظة وتتبع الإمدادات، المكلفة برصد وتحليل وضعية الأدوية على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي اضطراب محتمل في التزويد، والتدخل لمعالجته قبل تفاقمه. وقد أثبتت هذه المصلحة فعاليتها في ضمان توازن السوق واستقرار الإمدادات.
وفي إطار استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، اعتمدت الوكالة خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
1. تعزيز التصنيع المحلي: رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المنتجة محليا، بما يقلص الاعتماد على الاستيراد ويعزز استقرار السوق.
2. تشجيع تسجيل الأدوية الجنيسة: فتح المجال أمام بدائل علاجية بأسعار مناسبة للحد من الاحتكار وضمان المنافسة العادلة.
3. ضمان التزويد المستمر بالأدوية الأساسية: التخطيط المسبق، وتنويع مصادر الاستيراد، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الحيوية.
واختتمت الوكالة بلاغها بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل المشترك مع جميع الشركاء لضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية الأساسية بشكل منتظم، مع التفاعل السريع مع أي وضعية طارئة، مؤكدة أن صحة المواطن تظل أولوية قصوى في إطار تعزيز السيادة الدوائية للمملكة.