تدخلت الحكومة الإسبانية لإلغاء قرار مثير للجدل أصدره مجلس بلدية خوميا في منطقة مورسيا جنوب شرق البلاد، والذي كان يمنع بشكل غير مباشر إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية في الأماكن العامة، بدعوى أنه ينتهك حرية التدين المكفولة بالدستور الإسباني. وأصدرت الحكومة أمراً قضائياً ابتدائياً بوقف تنفيذ القرار وإلغائه فوراً، معتبرة أن حزبي الشعب المحافظ (PP) وحزب فوكس اليميني المتطرف "لا يملكان الحق في تحديد من تُمنح له حرية الدين ومن تُسلب منه". القرار البلدي كان يقصر استخدام المنشآت الرياضية البلدية على الأغراض الرياضية فقط، ما يعني منع المسلمين من تنظيم احتفالاتهم الدينية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، التي اعتادوا إقامتها في تلك الفضاءات خلال السنوات الماضية. اتحاد الجماعات الإسلامية في إسبانيا وصف الإجراء بأنه "إسلاموفوبيا مؤسسية". من جهتها، نفت بلدية خوميا أن يكون القرار موجهاً ضد المسلمين، مؤكدة أنه يهدف إلى "تعزيز المشاريع الثقافية التي تدافع عن هوية إسبانيا"، بينما رحب حزب فوكس بالخطوة، مشدداً على أن "إسبانيا بلد ذو جذور مسيحية ويجب أن يبقى كذلك"، مضيفاً "إسبانيا ليست الأندلس". القرار أثار موجة تضامن مع المسلمين، حيث أعلن مؤتمر الأساقفة الإسبان واتحاد الجاليات اليهودية رفضهما له، واعتبراه "نكسة خطيرة للديمقراطية". ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من توترات شهدتها مدينة توري باتشيكو المجاورة، شملت اشتباكات بين مجموعات يمينية متطرفة ومهاجرين وسكان محليين. ويُذكر أن إسبانيا شهدت الشهر الماضي جدلاً واسعاً حول الهجرة، بعد ثلاث ليالٍ من العنف في توري باتشيكو بين جماعات اليمين المتطرف وسكان، كثير منهم من أصول شمال إفريقية، ما زاد من حدة النقاش حول التعايش الديني والثقافي في البلاد.