الحرب تضع أوزارها في ليبيا.. حكومة الوفاق وحفتر يعلنان وقف إطلاق النار

استجابة للدعوات الإقليمية والدولية، أعلن طرفا الصراع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والقوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وقف إطلاق النار.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، صباح اليوم الأحد، في بيان عن وقف إطلاق النار، استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشددة مع ذلك على حقها “المشروع في الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر”.
وأتى هذا الإعلان بعد ساعات على إعلان من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق ليبيا، في وقت متأخر السبت، وقف إطلاق النار اعتبارا من 12 كانون الثاني/يناير.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيس بوك “تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير”.
ويآتي وقف إطلاق النار اليوم في ليبيا وسط تزايد التدخل الخارجي في المنطقة، وهو ما انتقده المغرب في أول موقف له من المستجدات في ليبيا خلال الأسبوع الجاري، حيث قال وزير السؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطك، إن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.
وأكد بوريطة أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، فحل النزاع، حسب قوله، لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبية، وهو الحل الذي عبر مرحلة انتقالية وفقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.
ويعتبر المغرب أنه لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى "أصل تجاري" سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن، مشددا على أن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي.
ووجه المغرب مجددا، خلال الأسبوع الجاري، نداء إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.