أفتاتي: أخنوش استفاد من أكثر 3 ملايير درهم كزيادة غير قانونية في المحروقات

هجوم عنيف شنّه عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، متهما إياه بأنه استفاد لوحده من أكثر من 3.9 مليار درهم في ظرف سنتين، من أصل 13.6 مليار درهم قال إنها كانت زيادات غير قانونية فرضتها شركات المحروقات منذ تحرير أسعار المحروقات، نهاية 2015، والتي كانت موضوع تقرير صادر عن المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار بيع المحروقات وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، وهو التقرير التي تم تقديمه أمام مجلس النواب، بتاريخ الثلاثاء 15 ماي 2018.
وهاجم أفتاتي أخنوش، خلال لقاء تواصلي نظّمته الكتابة الإقليمية لحزبه بالرحامنة بتنسيق مع الكتابة الإقليمية للشبيبة، أول أمس الأحد، حول “رؤية حزب العدالة والتنمية للنموذج التنموي الجديد”، (هاجم أخنوش) دون أن يسميه واصفا إياه ب “صاحبنا” وب”واحد من الكارتيلات وجماعات المصالح في المغرب”، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذه “الأرباح غير القانونية” قاموا، في وقت سابق، على اقتراف هذه الممارسات، بتهيئة أوضاع مهيمنة في العديد من المجالات، بينها قطاع المحروقات، موضحا بأن “الكارتيل” المذكور، في إشارة إلى مجموعة أخنوش، عمد إلى “تتريك” والتهام شركة “سوميبي”، التي كانت هي الفاعل الأول السابق في قطاع المحروقات بالمغرب، وهي العملية التي قال إنها جرت بدعم من أحد الأبناك الذي لفت إلى أنه ضغط على “سوميبي” من أجل تسديد قرض كانت مدينة له به، في الوقت الذي أقرض البنك نفسه “صاحبنا” مليار درهم، قبل أن تُعرض على “سوميبي” عملية البيع، وهو ما خضعت له في النهاية.
وتابع أفتاتي بأن حيوية ونشاط عبد العالي بنعمور، الرئيس السابق لمجلس المنافسة، وتجاوب العديد من الأحزاب، ساهما في إخراج القانون الخاص بمجلس المنافسة، في 2015، تزامنا مع التحرير، من أجل تفعيل دور “دركي السوق” في قطاع المحروقات، غير أنه قال إن هؤلاء المستفيدين من هامش الأرباح غير المسموح بها في المحروقات، والذين اعتبر بألا علاقة لهم لا باقتصاد السوق ولا بالليبرالية، قاموا باحتجاز مجلس المنافسة ووضعوه داخل سرداب، كما استفادوا من وضعية توقف نشاط “لاسامير”، لافتا إلى أنهم لم يعودوا فقط يلتهمون الشركات المنافسة، بل أصبحوا مهيمنين حتى على عملية الاستيراد وحريصين على إعدام “لاسامير”.
وأضاف أفتاتي بأن جماعات المصالح أصبحوا من معيقات التنمية في المغرب، والذين بعد تنمية ثرواتهم الشخصية انتقلوا إلى ثروات نسائهم وأبنائهم، خالصا إلى أن من معضلات التنمية تضارب وتنازع المصالح والجمع بين وضعيات لا يمكن الجمع بينها، بين وضعية المسؤولية والفاعل في قطاع معين له علاقة بمسؤوليته، ولم يكن في المغرب سائدا، فقط، الجمع بين السياسة والمال، بل كان في المغرب من يدخل عالم السياسة ويحقق الثروة الشخصية، كما كان هناك من يجني الأموال عن طريق التواطؤ مع السياسيين، الذين يفوتون إليه الصفقات.
واستدل أفتاتي على تضارب المصالح بما يعرفه قطاع الصيد البحري، موضحا بأن مؤسسة معينة هي من تقوم بتوزيع المحروقات بالموانئ المغربية، وهي الشركة التي قال إن ملكيتها تعود لبعض المسؤولين عن هذا القطاع، الذين يتوفرون أيضا على بواخر الصيد في أعالي البحار.
وتطرق أفتاتي إلى موضوع “لجنة النموذج التنموي الجديد”، التي قال إن أعضاءها كانوا مسؤولين عن مآسٍ، داعيا أعضاءها إلى التواضع والقيام بالمهام المنوطة بهم بنزاهة، كما تناول موضوع فقدان الثقة في الأحزاب، مستغربا كيف يجري وضع الهيئات السياسية التي تسعى إلى الإصلاح في المستوى نفسه مع من يسعى إلى خدمة مصالحه وتنمية ثرواته، وتساءل أفتاتي: “كيفاش تقادني أنا مع مول البومبة؟”…
من جهته، أشاد الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرحام،نة بالمشاريع التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس بمدينة ابن جرير، خلال زياراته لعاصمة الرحامنة، داعيا، في المقابل، إلى التوقف عن الاستغلال السياسي لهذه المشاريع من طرف الحزب المعلوم، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه يقوم بتسويق هذه المشاريع التنموية على أنها من إنجازه، كما طالب عامل الإقليم بالحياد الإيجابي وبالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، والتدخل من أجل إعمال الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية، ووضع حد لخرق القانون، خاصة للقانون التنظيمي للجماعات، في ما يتعلق باستفادة منتخبين، بطريقة غير قانونية، من منح تقدمها جماعاتُهم لجمعيات يترأسونها وتُستغل في الدعاية الانتخابية لحزبهم.