يستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف (تحديد سقف) أرباح شركات المحروقات، وهو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها محروقات أكبر شركة موزعة في البلاد. ويستهلك المغاربة، سنويا، 12 مليون طن من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل، سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي. وقال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السبت قبل الماضي، للأناضول، إن “شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا”. وأضاف الوزير ذاته: “سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم”. وفي المقابل، قال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين في المغرب (شركات توزيع المحروقات)، للأناضول: “نحن في سوق حرة، ولا يمكننا أن نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا من ذلك نهائيا”. وتابع المتحدث نفسه: “نعم جلسنا مع الحكومة، وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي الخروج من منطق تحرير السوق”. وصرح جمال زريكم، رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، للأناضول: “نؤيد الحكومة في قرارها، المتعلق بتسقيف أرباح شركات المحروقات”. وزاد زريكم: “نعتقد أن تحديد هامش الربح قرار منصف للمستهلك، الذي يشتكي من غلاء الأسعار، وأيضا لنا نحن أصحاب محطات بيع الوقود، التي يصل عددها، حاليا، إلى 2400 محطة، لأن هامش ربحنا لم يتغير، منذ 20 سنة”. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “يوجد جدل في المغرب حول أسعار بيع المحروقات، ونعتقد أن هناك تضاربا للمصالح الاقتصادية، والسياسية، وهذا التضارب هو الذي يغذي الجدل”. وسجل رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “انعدام الشفافية، والوضوح حول سعر المحروقات، وكذا معطيات حول تكلفته الحقيقية قبل أن يصل إلى المستهلك”. وفي يوليوز الماضي، طالب رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية”، إدريس الأزمي الإدريسي، في البرلمان، الحكومة بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات. وكان “الإدريسي” قد قال، حينها، إن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت إلى 7 مليارات درهم (حوالي 780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح ب “الكبيرة، مضيفا أن “التحرير لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد، الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة”. واعتبر نوفل الناصري، الخبير الاقتصادي، والباحث في السياسات العمومية، في تصريح للأناضول، بأن “التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ممثلي شركات المحروقات من أجل تسقيف الأرباح، يؤشر على اعتماد قرار في هذا الشأن بشكل توافقي”. وتابع الخبير نفسه أن النقاش احتد في المغرب حول أسعار المحروقات، بعد حملة المقاطعة الشعبية، وزاد الطلب على إصلاح قطاع المحروقات، بعد التقرير البرلماني الاستطلاعي، الذي كشف الارتفاع الكبير لأرباح الشركات. ويرى الخبير الاقتصادي أن “التوقيت مناسب الآن لبدء تطبيق القرار الحكومي، بالنظر إلى سعر البترول في الأسواق العالمية”. ومنذ 20 أبريل 2018، وعلى امتداد أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، إحداها تبيع المحروقات، وتعود إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وفي المغرب، شركة وحيدة لتكرير النفط الخام وهي شركة (لاسامير)، إلا أنها متوقفة عن العمل بشكل كامل منذ عدة سنوات، بسبب إفلاسها. وفي 15 فبراير الماضي، قال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، إن “إعادة تشغيل شركة (لاسامير)، الوحيدة في البلاد، التي توقفت عن تكرير النفط منذ غشت 2015، يتطلب قرارا سياسيا”. ويرى لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، أن هناك “حاجة ملحة للاستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد لنشاطها، لتساهم في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض الأسعار”. وأضاف اليماني في تصريح للأناضول: “نطالب الحكومة بالكشف عن موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول بالبلد، فالمستثمرون يشتكون من عدم الوضوح”. وأوضح المتحدث نفسه أن “أهم ما يتميز به قطاع المحروقات في المغرب هو الاحتكار، إذ تستحوذ 5 شركات كبرى على حوالي 80 في المائة من مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شركة واحدة 37 في المائة من السوق”. وكانت محكمة النقض المغربية قد قضت في شتنبر الماضي، بالتصفية القضائية لشركة “لاسامير”، مع الإذن باستمرار نشاطها.
