بعد حكم الإعدام على قاتل “حنان”.. حقوقيات: يجب إقرار تشريعات تعالج ظاهرة العنف

عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، عن ارتياحها بعد صدور الأحكام في قضية “حنان بنت الملاح”، مطالبة بتوفير “بنيات آمنة للمغربيات المعنفات، وذلك انسجاما مع المعايير الإنسانية الدولية، في مجال التكفل بالنساء الضحايا والناجيات من العنف تلجأن لها في حالة الخطر”.
ودعت الرابطة ذاتها، في بيان لها، بإقرار “سياسة جنائية، تمكن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء، مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة، وعلى الوقاية والحماية، وكذلك العقاب، وجبر أضرار الضحايا، وذوي الحقوق”.
كما دعت إلى “إقرار تشريعات جنائية تعالج ظاهرة العنف ضد النساء، في عمقها، وتساير الإشكالات، والتحولات العصرية، وتضمن الحقوق والحريات، وتتلاءم مع الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا اتفاقية إسطانبول”.
وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء، على” كون الأحكام المشددة، والرادعة مهمة، إلا أنها يجب أن “تعزز بآليات دائمة للتحسيس، والتربية، والتشغيل، والحد من المخدرات، وخلق مراكز لمعالجة المدمنين…”.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف في الرباط قضت، أول أمس الاثنين، بالإعدام في حق مغتصب، وقاتل “حنان”، الذي توبع بتهم ثقيلة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاحتجاز، وارتكاب أعمال وحشية، واستعمال وسائل التعذيب.
والجدير بالذكر أن أحداث قضية “حنان بنت الملاح” تعود إلى شهر يونيو الماضي، بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحادثة التعذيب، والاعتداء على الهالكة حنان، التي كانت تبلغ من العمر 34 سنة، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بجروحها.