من أجل حماية شاملة للفتيات القاصرات بالمغرب

صادق مجلس النواب المغربي على حذف فقرة من الفصل 475 للقانون الجنائي التي كانت تبيح زواج المغتصب بالمغتصبة القاصر تفاديا لعقوبة السجن، و بهذا الإجراء يستجيب المشرع المغربي لأحد المطالب الملحة للحركة النسائية والمجتمع الحقوقي و المدني الداعية لذلك منذ سنوات، هذا الحذف الذي أكدت الوقائع وجاهته مع توالي الوفيات والانتحار بين صفوف القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب و تم تزويجهن قسرا اعتبارا لهذا الفصل من المعتدين عليهن . و تعبر فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء بهذه المناسبة عن شكرها العميق للبرلمانيات المغربيات اللواتي لعبن دورا فعالا في إقرار هذه الخطوة لفائدة الفتيات المغربيات، إذ تمت المصادقة بإجماع المجلس حكومة ومعارضة على هذا التغيير، و تعتبر الفدرالية بنفس المناسبة أن حذف الفقرة المذكورة تمثل نوعا من الإنصاف لروح المرحومة أمينة الفيلالي و لعدد كبير من الفتيات الضحايا اللواتي تعرضن للعنف و الاغتصاب، و لكن الفدرالية ترى أن هذا الحذف يظل مفتقرا لمقاربات مصاحبة تحمي حقوق الفتيات القاصرات قصد المنع التام لزواجهن قبل سن الرشد (18 سنة) وعدم حرمانهن من الدراسة . و قد صادفت هذه المبادرة التشريعية في البرلمان صدور الحكم القضائي في حق مشغلة الخادمة التي توفيت بأكادير جراء التعذيب والتعنيف الذين تعرضت لهما، والذي قضت المحكمة بسجنها 20 سنة نافذة ، مما يدفع الفدرالية مجددا للمطالبة بإقرار قانون يتعلق بالتشغيل المنزلي يمنع ويجرم تشغيل الفتيات لأقل من 18 سنة حماية لحقوقهن الإنسانية الأساسية، وبارتباط مع هذه النازلة تهنئ الفدرالية جميع الذين وقفوا من أجل دعم و مؤازرة فاعلة لأسرة الضحية دفاعا عن الكرامة والحقوق الإنسانية للنساء والفتيات.
وترى الفدرالية بأن هذه الخطوات يجب أن تفتح المجال لمراجعة شاملة لروح وفلسفة القانون الجنائي الذي لازال لا يحمي النساء من العنف و التمييز والذي يتطلب التغيير. كما يتحتم أن تقود إلى الإخراج السريع لقانون إطار شامل يناهض العنف الذي تتعرض له النساء، و يوفر الوقاية والحماية لهن، و يعاقب الجناة بشكل صارم و رادع، إضافة إلى إقراره بالوسائل و الآليات القمينة بمعالجة الضحايا و تعويضهن و إدماجهن المهني و الاجتماعي .
وتؤكد الفدرالية، أيضا، بهذا الصدد على أن العنف و التمييز اللذين تتعرض لهن النساء معضلة عويصة تنخر جسد المجتمع و لا يمكن التقدم في معالجتها إلا من خلال إخراج قانون هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز للقيام بدورها المؤسساتي و الدستوري في تغيير العقليات و حماية حقوق النساء والفتيات و النهوض بها . لذا تدعو الفدرالية كافة مكونات الحركة النسائية المغربية لتضافر الجهود ومضاعفتها لهذه الغايات ومن أجل مجتمع خال من العنف المبني على النوع.