بوغنبور: يجب التحقيق حول من كان وراء متابعة المجرم الكويتي في حالة سراح

كيف استقبلتم خبر هروب الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر في مراكش، من المغرب بعد تمتيعه بالسراح المؤقت؟
في الحقيقة لم نفاجأ كثيرا بفرار هذا البيدوفيل الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر، بطبيعة الحال وأقولها بكل أسف لقد ألفنا في بلدنا أن يضمن القضاء كل الإمكانيات لحماية المجرمين المنتمين للخليج والدول العظمى، وأن لا يتعامل القضاء المغربي ب”جدية” إلا عندما يتعلق الأمر بالمغاربة سواء المعارضين أو النشطاء والمدونين المنتقدين. ولنا في تاريخ القضاء ببلدنا أمثلة ونماذج متعددة أخرها البيدوفيل الإسباني دانيال كالفان الذي تمتع بعفو ملكي ليفلت من العقاب قبل سنوات.
هل تحملون مسؤولية هروبه إلى القضاء الذي لم يسلك إجراءات منعه من مغادرة التراب المغربي، أم إلى سفارة الكويت في الرباط التي قدمت ضمانات كتابية ولم تلتزم بها؟
أعتقد أن المسؤولية مشتركة بين القضاء المغربي والأجهزة الأمنية في المغرب، على اعتبار أن عدم التنسيق بينهما وضعنا أمام حقيقة مغادرة المجرم المغرب بكل سلاسة وأمن وأمان بتواطؤ مع سفارة الكويت التي ضمنته أمام العدالة، لكن يبدو فعليا أن هناك إهمال مقصود من طرف الأجهزة. الأطراف التي تدخلت لدى أسرة الضحية كانت وراء تعويض مالي مقابل التنازل، وكانت تعتقد أن الأمور ستطوى، في حين تبقى مسؤولية الدولة المغربية قائمة في حماية مواطنيها لا سيما الأطفال، وبالتالي فهي مطالبة بإحضاره بقوة القانون عن طريق الأنتربول، لأن تنازل الأسرة لا يعني عدم تحمل الدولة مسؤوليتها المدنية في الحماية، ولا مجال هنا لسلوك الديبلوماسية، فلا يمكن احترام دولة لا تحترم المغاربة، بتعبير أوضح لا نقبل أن يكون أطفالنا ارخص إلا إذا قبلت الدولة وفي هذا ضرب للقوانين الوطنية وكل الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل وغيرها..
لماذا تصرون على ضرورة متابعة المتهم الكويتي بالاغتصاب، بعدما تنازلت له عائلة الفتاة القاصر؟
الإصرار على المتابعة يعني أولا تطبيق القانون المنصوص عليه في حق من انتهك عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، ثانيا رد الاعتبار لكافة الشعب المغربي الذي استلمت كرامته.
ما هو الإجراء الذي يجب سلكه سواء من طرف القضاء المغربي، أو المنظمات الحقوقية، لضمان عدم إفلات المتهم الكويتي بالاغتصاب من عدم الإفلات من العقاب؟
أولا، المنظمات الحقوقية التي لها صفة المنفعة العامة يجب أن تتوحد اليوم وتنتصب كطرف مدني في الدعوة للمطالبة باعتقال هذا الكويتي البيدوفيل. ثانيا، ضرورة إحضاره عن طريق الانتربول. ثالثا، التأكيد على أن النيابة العامة يجب في كل الحالات أن لا تمتع أي متهم أجنبي بارتكاب أفعال تمس المغاربة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال وذوي الحقوق الفئوية والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة. رابعا، فتح تحقيق في من كان وراء تمتيع المجرم بمتابعته في حالة سراح لأن متابعته في هذه الحالة يبدو أنها كانت بتنسيق مع أجهزة الدولة التي ينتمي إليها.