مغادرة “البيدوفيل” الكويتي مغتصب القاصر المغربية المغرب دون محاكمة…موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي وصمت مطبق للجمعيات

أثارت قضية هروب المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر بمدينة مراكش، موجة من الغضب العارم عكستها نقاشات مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.
فرار المتهم باغتصاب الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 14 سنة، تم بمساعدة من سفارة الكويت في الرباط، بعدما كان متابعا في حالة سراح، الأمر الذي جعل عديديدن يطالبون بمحاسبة المسؤولين المقصرين في الملف ومحاسبتهم، والعمل على استعادة المتهم لمحاكمته في المغرب.
وتعليقا على الموضوع اعتبر الكاتب والفاعل الحقوقي خالد البكاري، إن اللوم في القضية يعود على النيابة العامة والمسؤولين القضائيين ما أسهم في مساعدة المتهم على الإفلات من العقاب، زياد على السفارة الكويتية.
وأضاف البكاري في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن السفارة الكويتية التي قدمت ضمانات بإحضار المتهم إلى المحكمة ثم أخلفت وعدها بتسهيل هروبه، قد ارتكبت “جريمة دولة بدفاعها عن مواطنها البيدوفيلي” وتوفير الحماية له.
وأضاف بأن الموجع في القصة هو أداء القضاء في هذا الملف متسائلا: . كيف سوغ القاضي المكلف بالنظر في الملف، ومع اعتراف البيدوفيل بفعله، لنفسه، لضميره، لشرف مهنته تمتيعه بالسراح المؤقت؟
وتابع البكاري: “لماذا تأخرت النيابة العامة في إصدار مذكرة إغلاق الحدود في وجه ذلك النذل؟ وإذا لم تكن قد تأخرت، فكيف تم تهريبه؟ هذا يطرح ليس فقط سؤال الإفلات من العقاب، بل كذلك سؤال أمن المعابر”؟.
من جهته اعتبر الصحافي مصطفى ابن الراضي أن فرار متهم بالاغتصاب يشكل “فضيحة وخطأ فادح”، وأن هذا الأمر قد يتكرر غدا مع فرار شخص إرهابي، معتبرا أن الأطراف المعنية عليها أن تتحمل مسؤوليتها لعدم تكرار هذه الحادثة، داعيا غلى تفعيل قوانين التعاون القضائي لاسترداد المتهم ليحاكم في المغرب.
أما الإعلامي سعيد السالمي فاعتبر أن القضية تشكل فاجعة، متسائلا كيف للمسؤولين أن يستبيحوا أعراض بنات المغاربة، ويستهترون بمسألة العدالة. كما أدان السالمي الصمت المطبق للجمعيات الحقوقية.
بدوره دعا المحامي والحقوقي نوفل البوعمري إلى تدخل المجلس الأعلى للسطلة القضائية ليتأكد من قيام القاضي المعني بالملف بالإجراءات التي تمنع المتهم من مغادرة التراب الوطني، مع إخبار الرأي الطني بتفاصيل الملف.
وكانت جلسة محاكمة المواطن الكويتي قد شهدت، اليوم الثلاثاء، قد شهدت مفاجأة كبيرة، بعدما تبين أن المتهم في هذه القضية قد غادر المغرب، رغم الإعلان عن إغلاق الحدود في وجهه.
وقال مولاي مصطفى الراشدي، محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في حديثه ل”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، إن المتهم غاب عن جلسة اليوم في محكمة مراكش، وحضر دفاعه الذي قدم شهادية طبية، مرفوقة بتنازل عن المتابعة قدمه والد الضحية، إلى جانب تنازل سابق لوالدتها سبق لها أن أدلت به.
وأوضح الراشدي أن عائلة الضحية غابت عن جلسة اليوم، في الوقت الذي سجل هو نفسه نيابته عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي انتصبت محاميا عن الجمعية في هذا الملف كطرف مدني.